يعيش في المجتمع البحريني “الدنيا والدين” من المتقاعدين الذين أدوا واجبهم الوظيفي في شتى المجالات المهنية، وأخلصوا بعطائهم وتفانيهم، وساهموا في تنمية ونهضة وتطور المملكة، وتظللوا بظلالها طيلة خدمتهم لها، وبذلك أدوا الأمانة كما يجب وأكثر، ولا يوجد من ينكر ذلك أو ينسى دورهم خلال السنوات الماضية وهم على رأس عملهم سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الآخر الخاص.
هذه الكوكبة المخلصة من أبناء وبنات الوطن تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام والرعاية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالأوضاع المعيشية والحياتية، ونخص بالذكر هنا المتقاعد البحريني الذي يتقاضى معاشا تقاعديا ضعيفا، والذي لا يسد الحد الأدنى من احتياجاته اليومية مع أفراد أسرته في ظل الغلاء غير المسبوق للأسعار في السوق المحلي، إضافة إلى ما يعانيه من ضغوطات لحظية تأتيه من كل ناحية.
في الآن نفسه، المتقاعد الذي وصل إلى سن الـ 65 يمنع عليه استبدال معاشه، وبذلك يحرم حتى من أبسط حقوقه، بالله عليكم “وين يولي، وين يطق راسه؟”، خصوصا عندما تحصل له ضائقة مالية، وما أكثرها في هذه الأيام وتحتاج مبالغ لحلها، هل يلجأ لاستعطاف الناس من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال التسول من هذا وذاك في آخر عمره، حقيقة شيء يحز في النفس.
لا ننكر ما قدمته الدولة والحكومة من أوجه الدعم المالي لفئات معينة من شرائح المتقاعدين، لكن ما نراه ونسمعه أن الوضع الحالي بالنسبة للفئة الضعيفة التي نقصدها يحتاج إعادة نظر في أحوالها المعيشية والحياتية من “يد ويديد”، وإنصافها بما تستحق.
هؤلاء أمانة، وصدقا على أحر من الجمر في انتظار ما يفرحهم ويفرج عنهم، كوننا نتألم بآلامهم ونشعر بصرخاتهم وأوجاعهم، والقصص الحزينة التي تمر عليهم، وتأثيرها يدمي القلب والقلم، مرة أخرى أملنا كبير بالله تعالى ثم بقيادة البلاد في تحسين أوضاعهم الاقتصادية. وعساكم عالقوة.