قبل الولوج في الموضوع نقول للجميع كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
الراصد لأسعار جميع المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية، وأيضا المنتوجات الكمالية في أسواق البحرين، يستدل على أن شبح ارتفاع الأسعار تصاعد تدريجيا بشكل سريع وملحوظ وملفت، خصوصا بعد تطبيق القيمة المضافة الأخيرة، ولن يقف عند هذا الحد بل سيواصل الارتفاع إلى ما لا نهاية.
لذا فإن الموقف يستدعي المزيد من الإجراءات الحكومية الصارمة، وتكثيف المراقبة والمتابعة والمحاسبة، وتطبيق روح القانون، فالسوق يحتاج زيادة في عدد المفتشين التابعين لوزارة التجارة، وأن يصل عددهم لمستوى حجم السوق البحريني ومجاراة ما يحدث مع الناس، والرد السريع على كل الشكاوى التي يطرحونها أثناء تعاملهم مع كل المحلات التجارية، وإنصافهم في قضاياهم والوقوف معهم بما يستحقون، وحمايتهم من الجشع والتلاعب بالأسعار.
اليوم حديث الناس في البحرين وشغلهم الشاغل، خصوصا البسطاء أصحاب المداخيل الضعيفة “وهالمساكين ما عندهم سالفه إلا” موجات الغلاء المتلاحقة وغيرها الكثير من تكاليف وزيادة أعباء المعيشة التي بنسبها المرتفعة لا تتناسب مع أوضاعهم المالية، ومن شدتها الحارقة بدأت معيشتهم تتأزم يوما بعد آخر.
لا نبالغ إذا قلنا إن الحاصل الآن في السوق أشبه بسباق ماراثوني غير مسبوق في ارتفاع كل الأسعار دون استثناء، وعلى سبيل المثال لا الحصر أسعار المشافي والعيادات الخاصة، وأسعار الورش الفنية، ومراكز تصليح المركبات، ومحلات الإلكترونيات، وقوائم المطاعم، و”شليطة طويلة” من الأسواق الكبيرة التي تبيع المواد الغذائية والاستهلاكية، والبرادات الصغيرة، ومحلات ألعاب الأطفال، “مول.. مول ما تم أحد ما رفع أسعاره، والكل يشفط من جيب المواطن المنشوي من نار الغلاء”. وعساكم عالقوة.