قال النائب محمد بوحمود إن البحرين تتطلع لتكون واجهة استثمارية على مستوى الإقليم والعالم، إلا أنه ما زال هناك بطء في تنفيذ المشاريع الخدمية المتعلقة بالبنى التحتية، وذلك يعود لأسباب عدة وعلى رأسها عدم توفر الميزانيات الكافية لهذه المشاريع، الأمر الذي ينعكس على الكثير من المشاريع الاستثمارية في مملكة البحرين.
ولفت إلى أن البحرين ليست الوحيدة التي عانت من جائحة كورونا، إلا أن مرحلة التعافي التي نعيشها حالياً تستلزم أن يقابلها زيادة في معدل الإنفاق في تطوير البنية التحتية، والتي ستعود بالخير على مملكة البحرين.
وأشار إلى أن تفاوت أولويات تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بين المناطق يساهم في تعطيل الاستثمار والتوسع العمراني وتزيد العبء على المواطن، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في المعايير المتعلقة منها بنسبة الإشغال للمنطقة، خصوصاً للمناطق الجديدة ذات المساحة الشاسعة.
وذكر أن الحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي يدعو إلى التساؤل حول أسباب تأخر هذا المشروع وعدم مواكبته للتوسع العمراني، مؤكدًا أن المفترض أن تكون مشاريع البنية التحتية متقدمة في السباق على التوسع العمراني.
وقال إن وزارة الأشغال تبذل جهودًا مشكورة، ونؤمن أن الوزارة لا تملك العصا السحرية لتعالج كل مواطن القصور، ولكن اليوم الدولة مطلوب منها أن تضاعف الميزانيات المخصصة لمشاريع البنية التحتية.
وأشار إلى أن البحرين باتت تضم مشاريع استثمارية ضخمة سكنية وتجارية إلا أنها غير موصلة بشبكة الصرف الصحي، وهذا يؤدي إلى إضعاف النشاط الاستثماري نتيجة العزوف عن السكن في هذه المناطق، أو الاضطرار إلى السكن فيها وتحمل أعباء شفط الخزانات وهو ما لا يحقق العدالة بين المواطنين في طبيعة الخدمات المقدمة لهم.
ولفت إلى أن الكثير من الناس يشكون وما زالوا من مستوى أداء الشركات المختصة بشفط البلاعات وطريقة تعاملها معهم. 
وأكد أن أي محاسبة للوزارة على التقصير في تنفيذ مشاريع البنية التحتية يجب أن يقابله ضخ الميزانيات المناسبة التي تساعدهم على إنجاز هذه المشاريع.
وأشار إلى أن البحرين لا تنقصها التشريعات لمعالجة مشكلة تأخر تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ولكن المشكلة هي أن هذه التشريعات معطلة، وعدم ترتيب الأولويات بالشكل الصحيح.
وتقدم بالشكر الجزيل لصحيفة البلاد على ما تطرحه من مواضيع تلامس هموم وتطلعات المواطنين وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات في مملكة البحرين.