المواعيد الطبية لأغلب الحالات المحولة من المراكز الصحية لمستشفى السلمانية الطبي - والذي أصبح الملجأ الوحيد كمستشفى حكومي مجاني - بعيدة، ومأساوية، بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهذا أمر يعلمه الجميع، فلا يمكن لنا أن نتخيل موعداً يقف على قائمة الانتظار، لأكثر من ستة شهور لعلاج القولون، أو تشخيص آلام العظام، أو لفحص جرثومة المعدة، أو العيون، أو تشحم الكبد، وغيرها الكثير.
فما يحصل ببساطة، يمثل دفعاً غير مباشر للمواطن، لأن يتحصل العلاج المناسب بالوقت المناسب، من المستشفيات الخاصة وعلى حسابه الخاص، وهو أمر طبيعي إذا ما تعلق به، أو بأولاده.
هذا الواقع المرير، والمؤلم، والقديم، والمتجدد، يحمل رب الأسرة البحرينية اليوم المزيد من الأعباء الاقتصادية، مع استدانة البعض منهم، أو استخدامه بطاقات الائتمان، للحصول على العلاج المناسب والسريع لذويه.
لقد تأملنا الخير الكثير من مشروع التأمين الصحي الحكومي، والذي لم نعد نسمع عنه شيئاً، إلا تصاريح متباعدة، تعد وتتحدث بالكثير، لكن دون أية نتيجة تذكر على واقع الأرض، فإلى متى؟
توفير الرعاية الصحية الحكومية، يعني أن يراعى بها أيضا عامل الوقت لتقديم التشخيص والعلاج، خصوصاً مع صعوبة حالة المريض، وتاريخه المرضي، وفئته العمرية، وبقية ذلك.
موضوع البعد الزمني الكبير للمواعيد، بمستشفى السلمانية الطبي يجب أن يكون على رأس أولويات الوزيرة الجديدة لأنه يمثل أولوية قصوى للناس، والذين ضاقوا ذرعا من دفع كلفة العلاج من جيوبهم، ومن ميزانية “ماجلة البيت”، ومن بقية احتياجات الأسرة الأخرى.