استدعت الخارجية السودانية، أمس (الاثنين)، سفيرها في إثيوبيا للتشاور، كما استدعت السفير الإثيوبي في الخرطوم للاحتجاج على ما قام به الجيش الإثيوبي من إعدام لـ7 جنود ومدني سوداني.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن “السفير الإثيوبي وعد بإيصال الاحتجاج إلى سفارة بلاده”، وأكد أنه لا معلومات لديهم عن الحادثة. وقالت الخارجية السودانية إن ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن الخرطوم تحتفظ “بكامل الحق في الدفاع عن أراضنا وكرامة مواطنينا”. وشرعت الوزارة في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، “حفاظاً على سيادة البلاد وكرامة مواطنيها”.
وذكرت وزارة الخارجية بأن حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه.
ودان مجلس السيادة السوداني إعدام سبعة جنود ومدني، معتبراً ما حصل منافياً لكل الأعراف والقوانين، وطالب الحكومة الإثيوبية بمحاسبة الجناة.
وتوجه رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، أمس (الاثنين)، إلى منطقة الفشقة المحاذية للحدود مع إثيوبيا، التي تتهمها الخرطوم بإعدام 7 جنود سوادنيين بالإضافة إلى مدني.
وتعهد الجيش السوداني “بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غالٍ، دونه المهج والأرواح”.
وقال إن التصرف الإثيوبي يتنافى مع جميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.