بهدف إجراء جولة ثالثة من المحادثات بشأن التعديلات الدستورية الخاصة بالانتخابات، عاد مسؤولون ليبيون، أمس (الأحد)، إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأوضحت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن “المحادثات المقامة في فندق بالقاهرة من المقرر أن تستمر حتى 19 يونيو، الجاري بهدف وضع إطار دستوري مطلوب لنقل البلاد إلى انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن”، إذ إن محادثات القاهرة تأتي في أعقاب اشتباكات بين قوات عدة في العاصمة الليبية طرابلس.
وأشارت ستيفاني ويليامز إلى أنه “من المزمع الاستمرار في مناقشة عدد قليل من المواد المتنازع عليها بشأن السلطتين التشريعية والقضائية”، حيث بدأ مشرعو البرلمان الليبي، ومقره شرقي البلاد، والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية تعمل من غرب ليبيا، المفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.
يشار إلى أنه في الجولتين السابقتين من المحادثات، توصل الطرفان إلى توافق مبدئي على 137 مادة من مشروع الدستور، من بينها ما يتعلق بالحقوق والحريات، فيما كان الخلاف بشأن الإطار الدستوري للانتخابات من بين تحديات رئيسية تسببت في فشل إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر.