أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن السند القانوني الذي استندت إليه بورصة البحرين في إصدار الأمر للشركات المساهمة المدرجة أن يتم تحويل جميع الأرباح غير الموزعة على المساهمين عن السنوات السابقة إلى حساب شركة البحرين للمقاصة هو ما تم الاستناد عليه في أصدار مثل هذه التعليمات للشركات المساهمة المدرجة وهو قرار مجلس إدارة بورصة البحرين بشأن قواعد إنشاء وحفظ ومراقبة صناديق ضمان حقوق المساهمين.

وبين الزياني في معرض رده على سؤال لعضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير أنه وضع هذا القرار ضمانًا لحقوق المساهمين وحفظ أموالهم وأموال المستثمرين المستحقة والعمل على إيصال تلك الأموال لأصحابها حسب الإجراءات اللازمة ودون تأخير، كما وأن حماية المستثمرين هي من الأغراض الرئيسية التي تعمل شركة بورصة البحرين على تحقيقها وذلك وفقًا للمرسوم رقم 62 لسنة 2018 بالترخيص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بورصة البحرين "شركة مساهمة بحرينية مقفلة".

وقال: "وعلى ذلك أنشىء صندوق الأرباح النقدية المتراكمة، وهو المتمثل في استلام وإيداع الأرباح النقدية الإجمالية المتراكمة للشركات المساهمة المدرجة والتي لم يتم توزيعها على المساهمين ممن يستحقون تلك الأرباح، والتي مضى على تاريخ استحقاقها ستة أشهر".

وتابع: "وكما أنشئ صندوق الأرباح السنوية، المتمثل في جمع وإيداع الأرباح السنوية لتوزيعها على المساهمين والمستحقين من قبل شركة البحرين للمقاصة في الأوقات المحددة، وفي حال عدم إمكانية إيصالها حسب الإجراءات المطلوبة وعدم المطالبة بها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق يتم تحويلها إلى صندوق الأرباح النقدية المتراكمة".

وزاد: "وفيما يتعلق بإمكانية بورصة البحرين من استثمار تلك الأموال لحسابها الخاص، حيث أنه كما تم التوضيح بأن أرباح الشركات المدرجة يتم دفعها في بورصة البحرين من خلال شركة البحرين للمقاصة، ويتم تحويل الأرباح غير المستلمة إلى حساب أمانات لدى الشركة للاستثمار واستخدام عوائد ذلك للوصول إلى المستثمرين وتطوير عمل البورصة، وتكلف بورصة البحرين بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي بشأن الأدوات القانونية المطلوبة لتنفيذ ذلك مع التأكيد بعدم إسقاط حق مطالبة المستفيدين في حال وجود تقادم في الحقوق المالية".

وأكد أن بورصة البحرين تهدف للوصول إلى المستثمرين بشكل أساسي إذ تم توزيع نسبة ما يقارب 11% من الأرباح غير المستلمة والتي عملت بورصة البحرين على البحث فيها وتوزيعها على المستثمرين.

ونوه أن أموال الصناديق تودع في حسابات لدى مصرف البحرين المركزي أو البنوك المعتمدة من قبل شركة بورصة البحرين، ويكون صرف الأموال مستندًا إلى سجلات المساهمين لدى شركة البحرين للمقاصة وذلك وفقًا للسياسات والإجراءات التي تصدر بقرار مجلس إدارة الشركة، ولا تدخل حسابات الصناديق أموالها والتزاماتها ضمن الحسابات الفعلية للشركة.

وأوضح أن بورصة البحرين هي المسؤولة أمام القضاء في حال استلامها الأرباح النقدية للشركة المدرجة، أما في حال عدم تسليم الشركة المدرجة للأرباح النقدية فإن الشركة المدرجة هي المسؤولة أمام القضاء.