وافق مجلس الشورى على مرسوم بقانون يجيز لأطراف الدعوى ندب خبير لإثبات دعواهم أمام المحكمة بدلاص من اقتصار اختصاص ندب الخبير على المحكمة.

من جهته، بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هذا المرسوم يأتي بدافع مساعدة الخصوم في إثبات دعواهم من خلال فتح باب الخبرة.

وأشار إلى أن النظام السابق كان الخبير محسوباً على المحكمة، كما أنه يمتنع بوجوده وجود الآراء الأخرى، ولذلك جاء القانون ليعدد الآراء أمام المحكمة لمن أراد من الخصوم، والأصل العام هو أن الخصم هو المكلف بإثبات الدعوى.

ولفت إلى أن العديد من شركات التدقيق تركت المجال لأن العائد بسيط ومحدود جداً نتيجة عملهم كخبراء أمام المحكمة، وأن هذا القانون سيعيد فتح بيئة ضخمة تتيح للكثير من القدرات الوطنية أن تعمل وتثبت نفسها.

وقال الشوري علي العرادي إن الممارسة العملية قد لا تتيح لقاضي الموضوع أن يخلص إلى جدوى الخبراء المتخصصين في الدعوى؛ نظراً لعزوف من مجموعة كبيرة من الخبراء في تسجيل أسماءهم أمام جدول خبراء المحاكم لأن ما يخصص لهم من هذه المأمورية هو لقاء عملهم، وهي مبالغ بسيطة.

وأشار إلى أن هذا المرسوم سيتيح للخصوم أن يستعينوا بالخبرة قبل رفع الدعوة وأثناء أو بعد رفع الدعوة، عندما تكون منظورة أمام القضاء، أو تقديم طلب بتمكين الخبير أو مجموعة الخبراء في النظر في هذه الدعوة.

ولفت إلى أن هذا المرسوم سيعطي الأطراف اللجوء للخبرة المتخصصة والمتنوعة، كما أنه سيصنع مهنة جديدة للخبراء.