أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والذي يهدف إلى السماح باستخدام لغة غير اللغة العربية في المحاكم، وإجازة تعيين قضاة أجانب من غير العرب لتولي المناصب القضائية.

من جهتها أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ان التعديلات تأتي ضمن مبادرات تطوير عمل السلطة القضائية، وبما يتيح للمحاكم سرعة البت في القضايا التي تعتمد في موضوعها وعقودها على لغة غير اللغة العربية، وهو ما يعزز الثقة والاطمئنان لدى القطاعات وبالأخص القطاع المالي، كما أن استعمال لغة غير اللغة العربية في إجراءات التقاضي يخضع لاشتراطات محددة صدر بها قرار وزير العدل رقم (117) لسنة 2021 بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بتحديد اللغة التي يمكن استخدامها أمام المحاكم وآلية ونطاق التطبيق.

وبينت إن التعديل الذي جاء به المرسوم بقانون يرمي إلى تطوير عمل السلطة القضائية في مملكة البحرين، حيث أجاز للمحاكم أن تتعامل مع الدعاوى المقامة أمامها بلغات أُخرى غير العربية اللغة الرسمية للمحاكم، وذلك نظرًا لصعوبة الاعتماد على اللغة العربية كلغة أساسية دون غيرها في ظل تشابك العلاقات التعاقدية المحلية والإقليمية والأجنبية بين الأفراد والمؤسسات والشركات والتي يسود في تعاملاتها الاعتماد على اللغات الأجنبية في العقود التي تبرمها، حيث يتم تعيين عددٍ من الخبراء الدوليين الضليعين بهذا الشأن.

وأشارت الى ان وزير العدل أصدر قرار رقم (117) لسنة  2021 باعتماد اللغة الإنجليزية فقط على اعتبار أنها لغة التجارة العالمية، وتكون القضايا المنظورة مقتصرة على المنازعات التجارية المتعلقة بالتجارة الدولية والنزاع بين الشركات والنزاع بين البنوك؛ وذلك لإفساح المجال بشكل أكبر للاستعانة بأفضل الممارسات.

ولفتت إلى أن المرسوم بقانون سيعزز الثقة بالقضاء باستقطاب القامات القضائية المختصة بالنظر في هذه النوعية من القضايا، كما سيكون له الدور الفاعل في إكساب الخبرات للبحرينيين، وخاصة أن النظر في هذه القضايا يتطلب خبرة ودراية تامة بالمتطلبات الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية الدولية. وبينت الوزارة أن هناك العديد من المحامين البحرينيين الذين يجيدون اللغة الإنجليزية وقادرين على الترافع أمام المحاكم، والمطلوب هو إكسابهم الخبرات والكفاءات التي تمكنهم من الخوض في المنازعات التجارية.

كما إن المرسوم بقانون سيقلل من مصاريف الترجمة التي تصل أحيانـًا لعشرات الآلاف من الدنانير، فالواقع الحالي للترافع في مثل هذه القضايا يتم من خلال الاستعانة بالشركات الاستشارية الأجنبية العالمية وكثيرًا ما يتطلب الأمر ترجمة المستندات التي تزيد من الأعباء المالية.

وأكدت الوزارة أن هناك العديد من الاشتراطات التي تحكم هذا النوع من القضايا، منها ضرورة اتفاق طرفي العقد كتابةً على اللغة قبل الدخول إلى القضاء، وأن يكون العقد مصاغـًا بلغة غير اللغة العربية، كما اتجه العالم حاليـًا إلى استخدام لغات أخرى غير اللغة المحلية في قضائه، كفرنسا التي تعتز بلغتها الأم إلا أنها أنشأت محكمة تجارية باللغة الإنجليزية.