وافق مجلس الشورى على تعديل تشريعي يجيز الاتفاق بين أطراف النزاع قبل تقديم الدعوة القضائية على اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحكمة في القضايا التجارية.

وقالت الشورية دلال الزايد إن عدداً من الدول تبنت هذا النهج خصوصاً في النزاعات التجارية، حيث إن العلاقات التعاقدية تكون في غالبيتها باللغة الأجنبية، مشيرة إلى عدم وجود المانع من الاستعانة بالقضاة الأجانب، لإكساب القضاة البحرينيين والمحامين الخبرة مما يمكن الخبرات الوطنية من الاختصاص في النظر في مثل هذه القضايا مستقبلاً.

ورأى الشوري محمد علي حسن أن هذا التعديل سيساهم في التيسير على المتقاضين من خلال السماح لهم باستخدام لغات أخرى غير اللغة العربية وسرعة البت في القضايا وتخفيض للتكاليف، إلى جانب تطوير إجراءات التقاضي باعتبار أن العديد من القضايا القانونية أصبحت متشابكة وتقع في أكثر من دولة، مما يولد الحاجة لاستخدام لغات أخرى غير العربية.

وأشار الشوري عبدالعزيز أبل إلى أن الدستور ينص على أن اللغة الرسمية في البحرين هي اللغة العربية، وأن الدارج هو أن من يترافع أمام القضاء هم المواطنون البحرينيون فقط، وهو ما يدعو للسؤال حول ما إذا سيسمح هذا التشريع للمحامين الأجانب الترافع أمام القضاء، واللغة التي سيصدر فيها الحكم، وبأي لغة ستنشر في الجريدة الرسمية.

وقالت الشورية فاطمة الكوهجي إن وجود نظام عدلي قضائي متكامل هو أمر يشجع على الاستثمار في مملكة البحرين.

ولفت الشوري أحمد العريض إلى أن هذا التشريع يمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية عبر عقد الجلسات عن طريق الاتصال عن بعد، مما يعطي دفعة قوية للجهاز العدلي في مملكة البحرين.

ورأت الشورية منى المؤيد إن الشركات التجارية تعاني من تأخير القضايا في المحاكم  نتيجة اختلاف اللغة، وتتكبد الكثير من المصاريف على ترجمة الاتفاقيات المكتوبة باللغة الإنجليزية، وهو ما يساهم هذا القانون في معالجته.

وأشار الشوري بسام البنمحمد إلى أن وجود هذا القانون سيعطي البحرين ميزة تنافسية في ظل التطور في التشريع الدولي والممارسة الدولية.

وقالت الشورية ابتسام الدلال إن هذا التشريع يساهم في تشجيع الاستثمار في البحرين، وتطوير السلطة القضائية من أجل تحقيق آليات متعددة للتعامل من أجل تسوية المنازعات التجارية، وسيصب في موضوع التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية 2030.

ورأى الشوري عبدالرحمن جمشير أن هذا القانون سيساهم في إفساح المجال أمام المحاكم للتعامل مع الدعاوي المقامة بغير اللغة العربية، وخفض التكلفة عن الخصوم.

ولفت الشوري عادل المعاودة إلى أن هذا القانون ليس "بدعاً ن الفعل" بل هو أقرب لإثبات الحقائق وأدق، حيث يدعم تطوير منظومة العدل في البحرين وخلق الأرضية المطمئنة للجميع في الوصول للعدالة المطلوبة، ومراعاة للتطور المضطرد في العالم وجذب الاستثمارات في البحرين.