المؤيد: اختلاف اللغة يؤخر القضايا ويحمِّل الشركات أعباء الترجمة
لفت الشوري أحمد العريض إلى أن إتاحة استعمال لغة أخرى غير اللغة العربية في التقاضي، يمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية عبر عقد الجلسات عن طريق الاتصال عن بعد، مما يعطي دفعة قوية للجهاز العدلي في مملكة البحرين.
وأوضحت الشورية منى المؤيد أن الشركات التجارية تعاني من تأخير القضايا في المحاكم نتيجة اختلاف اللغة، وتتكبد الكثير من المصاريف على ترجمة الاتفاقيات المكتوبة باللغة الإنجليزية، وهو ما يساهم هذا القانون في معالجته.
وأشار الشوري بسام البنمحمد إلى أن وجود هذا القانون سيعطي البحرين ميزة تنافسية في ظل التطور في التشريع الدولي والممارسة الدولية. وقالت الشورية ابتسام الدلال إن هذا التشريع يساهم في تشجيع الاستثمار في البحرين، وتطوير السلطة القضائية من أجل تحقيق آليات متعددة للتعامل من أجل تسوية المنازعات التجارية، وسيصب في موضوع التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية 2030.
ورأى الشوري عبدالرحمن جمشير أن هذا القانون سيساهم في إفساح المجال أمام المحاكم للتعامل مع الدعاوي المقامة بغير اللغة العربية، وخفض التكلفة عن الخصوم.
ولفت الشوري عادل المعاودة إلى أن هذا القانون ليس “بدعًا من الفعل” بل هو أقرب لإثبات الحقائق وأدق، حيث يدعم تطوير منظومة العدل في البحرين وخلق الأرضية المطمئنة للجميع في الوصول للعدالة المطلوبة، ومراعاة للتطور المضطرد في العالم وجذب الاستثمارات في البحرين.
