قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن إصدار تشريع يجيز التقاضي باللغة الإنجليزية في بعض المنازعات التجارية، يأتي ضمن سلسلة من التشريعات من أجل تطوير الخدمات العدلية والسلطة القضائية، وأن تكون هناك فعالية حقيقية وتغيير لشكل التعاطي مع العدالة بشكل يسهل الوصول إليها.

وأشار إلى أن الهدف الأساس هو فض النزاع بأسهل الطرق، وهناك الكثير من التشريعات التي صدرت في هذا الإطار، وهو ما يصب في توجه أولوية تطوير العمل العدلي والقضائي في مملكة البحرين، وهو ما تم ترجمته في العديد من المبادرات منذ 2017.

ولفت إلى أن "أغلب المنازعات التجارية تعتمد فيها اللغة الإنجليزية، وبالتالي وجدنا ضرورة أن يكون من يفصل في هذا الأمر على دراية بخلفيات هذا النزاع وما تم تداوله في إطار التجارة الدولية أو معاملات البنوك".

وقال: إن اختيار اللغة الإنجليزية ليست لكونها لغة الخصوم وإنما لكونها اللغة الأقرب للمنازعات البنكية والتجارية، واقتصارها يكون على المنازعات التي يزيد قيمة المطالبات فيها على 500 ألف دينار وأكثر.

وبين أنه من الطبيعي أن يكون الطعن على الحكم الصادر باللغة الإنجليزية بذات اللغة.

وأشار إلى أن اللغة العربية ستبقى اللغة الرسمية، واللجوء للغة الإنجليزية في هذه المواضيع يأتي في إطار تنظيمي، مشيراً إلى أنه تم توثيق معاملات بلغة غير اللغة العربية.

وأكد أن المحامين البحرينيين هم من سيقوم بمهمة تمثيل الخصوم في هذه المنازعات، وهناك خبرات وطنية تكفل هذا الأمر، كما أن هناك كفاءات بحرينية من القضاة يستطيعون النظر في هذه المواضيع.

وقال إن ما سيطبق في هذه المنازعات هو القانون البحريني، وأغلب التشريعات البحرينية مترجمة باللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن العمل يجري على إعداد قانون يتعلق بالمعاملات المضمونة، وهي مسألة لم يعرفها القانون المدني سوى في الرهن الحيازي، ولكن رهن المنقولات دون حيازتها لم يكن موجوداً بشكل واضح في القانون.

وذكر أن الترجمة كانت تمثل تكلفة باهضة للمؤسسات المعنية بهذا التعديل التشريعي.

وأضاف أن اختيار اللغة الإنجليزية في هذا النوع من القضايا لكونها لغة الأعمال لا لغة الأشخاص.

وقال إن المحاكم هي محاكم وطنية وجزء من محاكم مملكة البحرين، وليست هي محاكم مختلطة أو تحكيما خارج إطار القضاء، بل هي جزء منه فقط، وما تغير فيه هو استعمال اللغة الإنجليزية في قضايا محدودة.

وأشار إلى أن من تم تعيينهم مؤخراً من القضاة هم من القامات المشهود لهم دوليا في فض المنازعات وخصوصاً في مجال التجارة الدولية، بمعنى أنه يكفي ذكر اسم أحدهم فتجده معروفاً في كل بلد.

وأكد إلى أن جميع محاكم البحرين هي شرعية، وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وتلتزم بنص الدستور فيما يتعلق بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر من مصادر التشريع.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر القانون الدولي.

وقال إن التنفيذ سيتم باللغة العربية وأن استعمال اللغة الإنجليزية سيقتصر على المحاكم التي تنظر هذه النزاعات حصراً.