صوت مجلس الشورى بالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2018م والذي يهدف لإعادة صياغة بعض النصوص القائمة لمواد قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، لتكون أكثر وضوحًا وأقرب لتحقيق الغاية المرجوة منه بما يتوافق مع إرادة المشرّع وما أراد إرسائه من مبادئ قانونية.

من جهتها قالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد  إنه من الضروري إعادة التنظيم المالي للمعشر يجب أن لا يؤثر على ترتيب مملكة البحرين في مؤشر تسوية الإعسار الوارد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيس من ضمن مكوناته مسألة الوقت الذي تستغرقه إجراءات الإفلاس ،موضحة ان القانون التجاري الدولي (الأونيسترال) يعد بمثابة قانون استرشادي مفسر لقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وإن الأخذ بتفسيرات القانون النموذجي يأتي مراعاةً لمتطلبات التجارة الدولية التي تحرص مملكة البحرين على الإيفاء بها.

كما افاد عضو مجلس الشورى علي العرادي أن الإجراءات المتبعة في المحاكم المعنية فضلا عن جدوى أمناء التفليسة الذي فعلت باحترافية من قبل وزارة العدل أسهما في تحقيق الهدف من مشروع القانون.

 وطلب أن يتم النظر في إجراءات الشركات المشرفة على الإفلاس كي تستعيد مكانتها في السوق و إعادة التنظيم لها خاصة للشركات الصغيرة فضلا عن رفد أمناء التفليسة بمؤسسات متخصصة في هذا المجال لدعم الاقتصاد الوطني.