أكد عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على الدور البارز الذي تضطلع به المرأة في مملكة البحرين من خلال مساهماتها العديدة في مسيرة التنمية الشاملة  ضمن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مثمنين الجهود التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله تجاه نهوض المرأة البحرينية وتعزيز تنافسيتها في التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية بمناسبة يوم المرأة البحرينية، تحت عنوان "المرأة البرلمانية.. تنمية وانجاز"، والتي قدمها الأستاذ عز الدين خليل المؤيد مستشار شؤون الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة، وشارك فيها أعضاء مجلس الشورى، وذلك ضمن برنامج الدعم البرلماني المقام تفعيلًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبمتابعة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
وأشار أصحاب السعادة الأعضاء خلال الحلقة النقاشية إلى أن السلطة التشريعية حريصة كل الحرص على سن التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تحفظ حقوق المرأة البحرينية وتعزز دورها، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية ويعزز من مكانة مملكة البحرين على الصعيد الدولي في مجال تمكين وتقدم المرأة البحرينية.
وثمن أصحاب السعادة الأعضاء الإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية، مشيرين إلى انها تستحق كل التقدير على الجهود التي بذلتها في مجال نهضة وتنمية الوطن، وإعلاء أسم مملكة البحرين في المحافل الدولية، مثمنين المبادرات والخطط والبرامج التي يطلقها المجلس الأعلى للمرأة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمرأة البحرينية والبناء عليها.
من جانبه أوضح الأستاذ عز الدين خليل المؤيد مستشار شؤون الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة خلال العرض المرئي الذي قدمه لأصحاب السعادة الأعضاء أن المجلس الأعلى للمرأة وضع عدة مبادرات داعمة للمشاركة التنموية للمرأة البحرينية من خلال تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برامج خطط الدولة، ووضع الاستراتيجيات والخطط النوعية للتوازن بين الجنسين.
وأستعرض المؤيد النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين من خلال إلزامية إنشاء وتفعيل لجان تكافؤ الفرص في القطاع الحكومي واعتماد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وكذلك تفعيل الآليات الرقابية ، فضلًا عن التوعية والدفع لتبني مفاهيم تكافؤ الفرص وكسب التأييد.
وبشأن التقرير الوطني بين الجنسين، أكد المؤيد أن التقرير تضمن قياس الجهود الوطنية والتقدم المحرز، ورصد الفجوات واقتراح فرص التحسين لسدها، وتعزيز مكانة البحرين كبيت خبرة على الصعيد الدولي، وكذلك تحسين وضع المملكة في التقارير الدولية ذات العلاقة.
وتطرق المؤيد خلال الجلسة النقاشية إلى الحديث عن برنامج مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وأبرز مكتسبات وانجازات المرأة على صعيد المشاركة السياسية، مستعرضًا نسب مشاركة المرأة في السلطة التشريعية، وكذلك أهم التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالمرأة البحرينية.