مرر مجلس النواب تشريعاً يقضي بفرض رسوم على تعليم أبناء الأجانب العاملين في القطاع العام في المدارس الحكومية.

وقبل التصويت، قال النائب ممدوح الصالح إن الأجانب العاملين في الحكومة حسب توضيحات ديوان الخدمة المدنية هم أصحاب تخصصات نادرة، وبالتالي هم يحظون بامتيازات وظيفية عليا ورواتب مجزية، وبالتالي هم قادرين على تحمل كلفة تعليم أبنائهم.

وأوضح أن أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي مستثناة من هذا التعديل التشريعي.

وقال النائب محمود البحراني إن البحرين ليست ملزمة بتعليم أبناء الأجانب في أي قطاع كان.

ورأى النائب عبدالرزاق حطاب أن فرض الرسوم على أبناء الوافدين العاملين في الحكومة ينبغي أن يتم وفقاً لمبدأ المقابلة بالمثل.

وذهب النائب محمد العباسي إلى أن كفالة التعليم المجاني لأبناء الوافدين في الحكومة يمثل عبء على ميزانية الدولة.

ورأى النائب علي إسحاقي إن تطبيق هذا التعديل التشريعي يمكن أن يدر على الميزانية العامة للدولة ما يقارب 6 مليون دينار سنوياً، ولفت إلى أن مجانية التعليم في بعض الدول المتقدمة يقابله دفع ضرائب للدولة.

وأشارت النائب سوسن كمال إلى أن المقترح يفرض رسماً شهرياً ومرهقاً على الأجانب مما يصعب على بعض الأطفال الالتحاق بركب التعليم، كما أنه سيضر بأبناء البحرينية من أب غير بحريني في المقام الأول، إلى جانب تضرر الكفاءات العاملة في خدمة التربية والتعليم في مدارس مملكة البحرين بدلاً من تكريمهم وتحفيزهم مما سيؤثر على حجم العطاء ونوعيته ومخرجاته.