وافق مجلس النواب على تشكيلة عضويات لجنتي التحقيق في الأوقاف الجعفرية وشركة طيران الخليج.

وفتح التصويت على لجان التحقيق جدالاً حول عضوية نائب رئيس المجلس للجان التحقيق، باعتبار أن اللوائح توجب رئاسة نائب رئيس المجلس لأي لجنة يكون عضواً فيها.

وأشعل النائب محمد العباسي جذوة الجدال حين قال إن وجود نائب رئيس المجلس الأول في لجنة التحقيق في طيران الخليج يعني رئاسته للجنة حسب القانون الذي يتيح للنائب الأول والثاني رئاسة أي لجنة له عضوية فيها، مقترحاً أن لا يدخل الرئيس ونوابه في عضوية اللجان، وأن تكون مشاركتهم في الاجتماعات حضورية.

وأوضح النائب عيسى الكوهجي أن مجلس 2010 شهد رئاسة النائب عادل المعاودة (حينها) للجنة التحقيق في الإسكان، باعتباره كان نائبا لرئيس المجلس.

وأفاد رئيس هيئة المستشارين بأنه بالإمكان أن يدخل نائب الرئيس في عضوية لجان التحقيق دون أن يكون رئيساً لها.

من جهته، سجل النائب يوسف زينل اعتراضه على ما وصفه بـ"التركيبة الطائفية" في تشكيلة اللجان، مؤكداً أن المجلس غير طائفي.

وعاد النائب هشام العشيري للمطالبة بشطب كلمة "التركيبة الطائفية" مؤكداً وجود التوازن في جميع اللجان، وهو ما أكدت عليه رئيسة المجلس.