قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن العمل النقابي في البحرين أصبح ثقافة راسخة في المجتمع.

جاء ذلك في رده على سؤال للنائب فلاح هاشم بشأن عقود العمل الجماعية المبرمة مع الشركات في البحرين.

ولفت إلى أن عقود العمل الجماعية تختلف عن آليات التفاوض بين الشركات والنقابات، وذلك في إطار شكاوى أو عدم الالتزام باليات التفاوض الثنائي المبرمة بين النقابة والشركة.

وأشار إلى أن عقد العمل الجماعي نظمه قانون العمل في 2012 وأنشأ له الإطار القانوني ولا يأخذ صفته الرسمية إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وقال إن عقود العمل الجماعية هي أداة إضافية فضلا عما هو موجود في البحرين، وذلك على غرار اللجان المشتركة بين الاتحادات العمالية ومجلس النواب والغرفة، إضافة إلى آليات التفاوض، حيث يوجد أكثر من 80 شركة لديها آلية تفاوض ينظم العلاقة بين الشركة والنقابة أو العمال أسهمت في حل الكثير من المنازعات، مما أدى إلى الحد من المشاكل العمالية الجماعية.

وذكر أن طريقة حل المنازعات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتم عن طريق هيئة حل المنازعات الفردية ومجلس حل المنازعات الجماعية، حيث تعد الاتفاقات المتمخضة عنها اتفاقات نافذة، وتمنح الوزارة سلطة التنفيذ الجبري له.

وقال إن الوزارة لم تتلق أي طلب لتسجيل عقد عمل جماعي في الجريدة الرسمية، ولم تعترض عليها أي جهة عمالية.