أشار النائب ممدوح الصالح إلى ضعف الرقابة على الموظفين الأجانب في الحكومة، والذين يستغلون وجودهم في البحرين بعدم الاكتفاء بوظيفتهم، وامتهانهم مهن حرة أو وظائف بنظام عمل جزئي بعد دوامهم الرسمي.

وقال النائب أحمد الدمستاني إن المطلوب هو أن تتحرك الجهات المعنية بالتوظيف بتسهيل إحلال البحرينيين في الوظائف الحكومية، وعدم تكرار مشاهد تجمعات العاطلين أمام مباني وزارة العمل وجهاز الخدمة المدنية للمطالبة بتوفير فرص وظيفية لهم.

ورأى النائب علي زايد إن العاطلين باتوا يعانون من الاكتئاب لعدم توفر أي حلول ومعالجات جذرية لمشكلة البطالة، والاستمرار في توظيف الأجانب في وظائف يمكن أن يشغلوها.

وذهب النائب باسم المالكي إلى أن حصر بعض الوظائف الحكومية للمواطنين ليست بدعة، وإنما عملت العديد من الدول على تطبيق هذه السياسة ومنها المملكة العربية السعودية، وذكر أنه لا يوجد أي دولة في العالم تساوي المواطنين بالأجانب في التوظيف.

وقال النائب عمار قمبر إن 8 سنوات كافية لإحلال البحرينيين محل الأجانب لشغل وظائفهم في القطاع العام، وذلك يشير إلى عدم وجود خطة واضحة للإحلال.