وافق مجلس النواب على مقترح بقانون بشأن حصر بعض الوظائف الحكومية على البحرينيين.

وقبل التصويت، قال النائب إبراهيم النفيعي إن البحريني أثبت جدارته في كل موقع شغله وفي كل ظرف مر به، وأدل على ذلك فريق التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19، مؤكدا مسؤولية مجلس النواب والحكومة في حصر بعض الوظائف الحكومية على المواطنين.

وذهبت النائب فاطمة القطري إلى أن المبدأ الدستوري في وجوب تشغيل المواطن أولى بالاتباع من أي مبدأ آخر، مؤكدة عدم وجود أي مبرر لمنع حصر بعض الوظائف الحكومية والخاصة على البحرينيين، وتعقيد مسارات توظيفهم، وتعزيز الشعور لديهم بالدونية والنقص.

وأشار النائب أحمد العامر إلى أن التخصص النادر ليس مشكلة لا حل لها، وأن حق التوظيف هو حق دستوري، وأن بقاء الشاب عاطلاً عن العمل قد تكون له آثار اجتماعية ذات كلفة أكبر من توظيفه.

ولفت النائب عبدالله الدوسري إلى أن حصر الوظائف في الشركات الحكومية تعد خطوة للأمام لإصلاح سوق العمل.

وقالت النائب معصومة عبدالرحيم إن الحكومة أولى بتوظيف الكفاءات البحرينية التي أصبحت تلجأ للقطاع الخاص رغم كل ما يعتريه من ظروف عمل شاقة.

ولفت النائب حمد الكوهجي إلى عدم وجود آلية واضحة وصحيحة لعلاج ملف البطالة، فملف البطالة ليس "نقطة تجمع مياه أمطار"، وإنما هو مشكلة حقيقية تحتاج إلى علاج جذري.

ورأى النائب يوسف زينل أن بعض المؤسسات الحكومية يضعون العراقيل أمام توظيف البحرينيين، ومنهم جهاز الخدمة المدنية بإدارته الحالية، حيث إنه هو الجهاز المسؤول عن وجود هذه المشكلة، وذلك أن مسؤوليته التخطيط ووضع الاستراتيجيات الخاصة في البحرنة.

وقال النائب محمد بوحمود إن ملف البحرنة بات ملفاً يمكن التعبير عنه بأنه "آيل للسقوط".