أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح  بقانون بشأن تعديل المادة (2) من قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة  1976الذي يهدف الى إعطاء الأولوية عند توزيع الوحدات السكنية للفئات الضعيفة.

ويتضمَّن الاقتراح بقانون إعطاء الأولوية عند توزيع الوحدات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، على ألا تتجاوز فترة انتظارهم للحصول على المسكن 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، فيما لا تتجاوز مدة انتظار حصول بقية المواطنين على الوحدة السكنية 10 سنوات ،مع مراعاة أن يتناسب حجم الوحدة السكنية مع عدد أفراد الأسرة وقت التوزيع.

من جهتها ذكرت وزارة الإسكان انها اعتمدت معايير استثنائية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم باستعجال تخصيص الخدمات الإسكانية لهم كلما دعت الحاجة،  كما انها راعتهم في تصميم الوحدات السكينة بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة لصاحب الطلب الإسكاني أو أيّ من أفراد أسرته، ونظَّم ذلك كلّه القرار (909) لسنة 2015م في شأن نظام الإسكان.

وبنيت ان تنفيذ الاقتراح يتطلب توفير أراضٍ سكنية بشكل مستمر تتناسب وحجم الطلبات الإسكانية سنوياً، وميزانيات كافية للمشاريع، وتصفير قوائم الانتظار قبل البدء في تنفيذ الاقتراح محلّ الدراسة، مشيرة الى ان الاقتراح لم يحدد أنواع الأمراض المزمنة التي تستدعي استعجال الحصول على الخدمة الإسكانية.