قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تمديد فترة الشروع في بناء القسيمة الإسكانية من سنتين إلى ثلاث سنوات، وتمديد فترة الانتهاء من البناء من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات للمنتفعين من القسائم السكنية، بأنها تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات الإسكانية للمواطنين ليتسنى لهم اختيار الخدمة الأنسب، وفقًا لظروفهم المادية والاجتماعية.

ومن هذه الخدمات المتنوعة خدمة القسيمة السكنية، إذ نظم القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان شروط وأحكام استحقاق خدمة القسيمة الاسكانية في المادة (54) منه.

كما حدد آلية الانتفاع بالقسائم السكنية في المادة (55) حيث اشارت هذه المادة الى أنه يتعين على المنتفع بالقسيمة السكنية الالتزام بما يلي:

• الشروع في بناء المسكن على القسيمة السكنية خلال سنتين غير قابلة للتجديد من تاريخ الاستلام الفعلي للقسيمة السكنية.
• الانتهاء من بناء المسكن على القسيمة خلال أربع سنوات من تاريخ الاستلام الفعلي للقسيمة.
• السكن في المسكن على القسيمة خلال أربع سنوات من تاريخ الاستلام الفعلي للقسيمة.
• السكن في المسكن المقام على القسيمة السكنية مع أسرته.

ويتم اصدار وثيقة ملكية القسيمة السكنية مسجلة باسم المنتفع متى التزم ما ورد في المادة السابقة وذلك وفقاَ لنص المادة (56) من ذات القرار، وقد تضمنت المادة (59) في البند الرابع، منها حكماً صريحاً وقاطعاً في شأن الغاء تخصيص القسيمة السكنية، إذا لم يقم المنتفع بالقسيمة بالشروع او الانتهاء من البناء على القسيمة خلال المدة المحددة.

وتفيد الحكومة أنه تم تحديد المدد الواردة في المواد المشار اليها بناء على اجراء الدراسات اللازمة في هذا الشأن، حيث إن أعداد المخطط الهندسي للوحدة المراد بنائها، واستصدار الرخص اللازمة للبناء لا يستغرق فترة طويلة، وتكون رخصة البناء صالحة لمدة سنة.

وعليه فقد تم إعطاء المنتفع مدة مضاعفة على فترة صلاحية رخصة البناء لإكمال الإجراءات والشروع في البناء، أما فيما يتعلق بالانتهاء من البناء، فإن بناء الوحدة السكنية لا يستغرق أكثر من (15) الى (18) شهرا كحد أقصى.

إلا أن الحكومة لا تمانع في تمديد فترة الشروع في البناء إلى ثلاث سنوات على أن يلتزم المنتفع بالانتهاء من بناء القسيمة خلال سبع سنوات من تاريخ الاستلام الفعلي للقسيمة السكنية، وذلك ليتسنى للمنتفع الحصول على التمويل المناسب للبناء، خاصة وأن القسائم السكنية لا تقبل الرهن في البنوك التجارية.