عززت مملكة البحرين مكانتها كدولة رائدة في دعم تقدم المرأة، إذ تعتبر المملكة ذلك عنصرا أساسا ضمن إستراتيجيتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد وبما يتماشى وأهداف رؤية البحرين 2030. وضمنت التعديلات التشريعية التي قدمها ميثاق العمل الوطني، حصول المرأة على حقوقها الكاملة بحماية دستور البحرين، في إطارٍ عادلٍ من المساواة وتكافؤ الفرص في جميع الميادين، إذ منع القانون البحريني أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، لاسيما فيما يتعلق بالأجور، حيث أصدر مؤخرًا عاه البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021، الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، ليحظر بموجبه التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة، ويقدم الضمانة القانونية للمساواة في الأجور بينهما.

تعزيز حقوق المرأة العاملة
وتولي مملكة البحرين الاهتمام بكل ما هو من شأنه أن يعزز من حقوق المرأة في سوق العمل، بما يتوافق مع مبدأ المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، ذلك ما أكدته مديرة إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مي حسن العسمي، حيث قالت: اتخذت البحرين العديد من الإجراءات والتشريعات الهادفة إلى تحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، ومنها مزايا المرأة العاملة التي تضمنها قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، بالإضافة إلى العديد من القرارات الوزارية التي صدرت لترسخ مبدأ عدم التمييز ضد المرأة وتسهم في تعزيز حقوقها العمالية، ولعل أفضل مثال على ذلك هو إصدار قرار بشأن تحديد الأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء الحوامل تماشيًا مع معايير العمل الدولية وتفعيلًا لمبدأ عدم التمييز في الاستخدام والمهنة. وأضافت العسمي أن المرأة العاملة حققت العديد من المكتسبات العمالية، وكانت وما تزال تحظى بدعم ومساندة قيادة مملكة البحرين، حيث تضمنت المكتسبات المستحقة للمرأة رفع إجازة الوضع إلى (60) يومًا مدفوعة الأجر، فضلًا عن (15) يومًا من دون أجر وفقًا لحاجتها، وإجازة من دون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره 6 سنوات مدتها 6 أشهر في المرة الواحدة، كما منح القانون العاملة المسلمة الحق في إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفي زوجها، ومنحها الحق في استكمال عدة الوفاة من إجازتها السنوية إن وجدت أو إجازة من دون راتب، كما جرم القانون التحرش في أماكن العمل، وشدد على العقوبة إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو من يمثله، مشيرة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد قامت بتشكيل لجنة لمتابعه الشكاوى الخاصة بالتمييز، في إطار سعي الوزارة لتفعيل دورها الرقابي؛ لضمان تطبيق القانون والالتزام بنصوصه.

التمكين الاقتصادي للمرأة
ويعد التمكين الاقتصادي للمرأة جزءا رئيسا من سياسة مملكة البحرين المتسقة مع رؤيتها الاقتصادية 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي رئيس مركز العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية جعفر الصايغ، والذي أوضح أن مشاركة المرأة الواسعة في مجالس إدارات الشركات تمثل إحدى السبل الرئيسة لتحقيق الشراكة الكاملة للمرأة؛ الأمر الذي مكنها من الارتقاء بقدراتها في مختلف المجالات، وساهم في تعزيز دورها في إعلاء راية الوطن.

وفيما يتعلق بالتشريع الجديد، قال الصايغ إن المرسوم الملكي يخلق توجهًا جديدًا يثبت التزام البحرين بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، ويعزز من التعاون بين الأطراف المعنية لتشكيل رؤية واضحة، ورسم خططًا مستقبلية قائمة على الاحتياجات العملية، والسعي إلى تنفيذها في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، مضيفًا أن توحيد الأجور من شأنه أن يعالج الاختلالات الأجرية ويضمن حصول الجميع على الأجر نفسه، طالما يؤدون المهام ذاتها وفي ظل ظروف عمل متشابهة، مشيرًا إلى أن تحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين يعزز من مستويات رفع الإنتاج، ويثبت الاستقرار النفسي في العمل، ما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل ويخلق فرصًا للتنافس والتميز بين الموظفين والموظفات.