قال ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جعفر خليل إن تصفير البطالة هو لصالح البحرين، وإن الحاجة للعمالة الأخرى يمكن تغطيتها من خلال الأسواق المفتوحة، وإن تصفير البطالة دليل على النمو والتقدم.
وذكر في مشاركته بالندوة الافتراضية التي نظمتها “البلاد” بشأن تطلعات سوق العمل أن الأهمية ليست في أعداد التوظيف بقدر أهمية وجود ضمانات لاستقرار الموظف في عمله، وألا يبخس أحد حقه في الأجر لمجرد اختلاف تخصصه عن الوظيفة التي يتولاها إن كان يستطيع القيام بها.
ولفت إلى أن هناك الكثير من الوظائف التي لا تحتاج إلى مؤهلات عالية كوظائف حراس الأمن التي تمتاز برواتبها الجيدة وهي مرغوبة لدى البحرينيين، إلا أن نسبة البحرنة فيها ضئيلة جدا.
ولفت إلى أن البحرين قادرة على القضاء على البطالة وحلها في مدة قصيرة جدا، والدليل على ذلك تجربة البحرين السابقة بين 2005 و2009 التي استطاعت فيها المملكة خفض البطالة من 14 % إلى نحو 2 %، وهو ما يدعو للتفاؤل بقدرة الحكومة على القضاء على البطالة في فترة أقل.
وأشار إلى أن هناك مخزونا من الوظائف تستحوذ عليه العمالة الأجنبية ويبلغ عددها نحو 475 وظيفة، بمعدل رواتب يفوق 700 دينار.
وذكر أن الشباب البحريني معروف بإمكاناته وقدرته على التأقلم مع جميع الظروف وولوج أي قطاع من قطاعات سوق العمل، لا سيما أن 43.3 % من العاطلين هم من حملة شهادة البكالوريوس. وقال إن الاتحاد العام أعد رؤية بالإمكان الاستفادة منها تتمثل في إحلال البحرينيين في الوظائف التي تستحوذ عليها العمالة الأجنبية ممن تفوق رواتبهم 700 دينار.
وقال إن البحرين أطلقت مبادرة مشروع العمل اللائق في 2010، إلا أن هذا المشروع توقف، ولو طبقت تلك المبادرة لكانت هذه الأجور المتدنية لا ترقى إلى العمل اللائق الذي يضمن للبحريني الاستقرار ويحفظ كرامته.