قال مدير التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين الشامي، في رده على سؤال للنائب فلاح هاشم بشأن أعداد المستجدين الداخلين إلى سوق العمل من بين 17 ألف عملية توظيف تمت حتى سبتمبر الجاري، إن عدد الداخلين الجدد بلغ 6 آلاف مواطن من إجمالي عمليات التوظيف.
وأكد خلال مشاركته بالندوة الافتراضية التي نظمتها “البلاد” بشأن تطلعات سوق العمل أن الوزارة لم تدّعِ يومًا أن جميع ما تعلن عنه من عمليات التوظيف هي لمن رشحتهم الوزارة، إذ بلغت نسبة من رشحتهم الوزارة الثلث من عمليات التوظيف.
وأكد أن الوزارة تطمح لأن يكون البحريني مفضلا في سوق العمل، مشيرًا إلى أن إحصاءات الوزارة مربوطة إلكترونيا مع 4 جهات ومنها الحكومة الإلكترونية، ومبينة فيها كل تفاصيل عملية التوظيف والموظف.
وقال إن البدايات دائمًا ما تكون صعبة، ولكن الأهم للشخص أن يكون على السكة ومن ثم تبدأ رحلته في الارتقاء الوظيفي.
ولفت إلى أن التعويل في التوظيف هو على القطاع الخاص، باعتباره المولد الرئيس لفرص العمل.
وقال إن البحريني يريد من القطاع الخاص الحصول على الوظيفة اللائقة والأجر اللائق.
ولفت إلى أن الوزارة أتاحت العمل الجزئي للإناث والعمل عن بعد، في سبيل تسهيل توظيف الإناث وجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للبحرينيين، وبما يتلاءم مع ظروفهم.
وأشار إلى أن الحدود الدنيا للأجور هي مجرد بداية ونقطة انطلاق وليست هي الخاتمة، فضلا عن وجود برامج تحسين الأجور التي تطرحها تمكين، إلى جانب تمكين البحريني من الحصول على الشهادات التخصصية، ما يساهم في إعداده للارتقاء الوظيفي.
وقال إن هناك أنظمة حماية شاملة للقطاع الخاص لجعله أكثر جاذبية.
ولفت إلى أن النظام الإلكتروني في الوزارة لا يقبل تقدم أحد الباحثين عن عمل في غير الوظائف المناسبة لتخصصهم.
وقال بالنسبة لموضوع الرقابة على المؤسسات الخاصة، إن وجود حالات بسيطة من التوظيف الوهمي لا يعني ضعف الرقابة، والتأمين ضد التعطل ساهم في انحسار هذه الظاهرة بشكل كبير جدًا.

الرؤية الاقتصادية
وأشار إلى أن 70 % من العاملين البحرينيين موجودون في القطاع الخاص، وهو ما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية 2030 من خلال جعل القطاع الخاص المحرك الأساس للاقتصاد، إلى جانب أن 35 % من العاملين في القطاع الخاص تزيد رواتبهم عن 600 دينار مقابل 7 % من الأجانب ممن تزيد رواتبهم عن 600 دينار.
وذكر أنه في حين كان 48 % من البحرينيين في القطاع الخاص تقل رواتبهم عن 250 دينارا، نجد اليوم أن نسبة هؤلاء أصبحت 6 % فقط وهم موظفو العمل الجزئي.
وأكد ضرورة النظر إلى أداء الوزارة على مستوى بعيد، وبذلك سيتبين للجميع أن المؤشرات تصب في صالح البحرينيين.
ولفت إلى أن 72 % من العمالة الأجنبية تقل رواتبها عن 200 دينار وتشغل وظائف لا يرغب بها العمالة البحرينية، مشيرًا إلى أن المعالجة لا تكون من خلال مقارنة أعداد المواطنين بالأجانب، وإنما من خلال توفير وظائف نوعية ودمج البحرينيين في وظائف جاذبة ولائقة.
وقال إن البحرين استمرت خلال 10 سنوات الماضية بالسير في خطط واضحة وبرامج توظيف تحت إشراف مجلس الوزراء، والعمل على إكساب البحرينيين الأولوية في التوظيف، بالتعاون مع الشركاء في هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين).
وأشار إلى أن الحكومة في فترة الجائحة خصصت حزمة مالية كبيرة ساهمت في المحافظة على استقرار سوق العمل، والحد من معدلات الفصل والتسريح، من خلال برامج دعم الأجور التي استفاد منها نحو 100 ألف بحريني في القطاع الخاص، فشهدت البحرين انخفاضا في معدلات التسريح في 2020 مقارنة بالعام 2019.
ولفت إلى أن الحكومة كذلك أطلقت برنامج التوظيف بنسخته الثانية وخصصت له ميزانية 120 مليون دينار لفترة 3 سنوات، ما أدى إلى تنشيط حركة التوظيف وارتفاعها بنسبة 21 % في العام 2021.

التخصصات الصعبة
وتطرق إلى وجود تخصصات تعاني من صعوبة التوظيف، في وقت تتسم فيه البطالة في البحرين بكونها بطالة أنثوية، إذ تحتل العاطلات الإناث 72 % من إجمالي العاطلين عن العمل، إضافة إلى وجود رغبة من الطلاب للتوجه للدراسة الأكاديمية والحصول على المؤهل الجامعي، والعزوف عن التخصصات الفنية التي تتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل، وذات الرواتب المجزية والتي تتميز بوجود مساحة واسعة للتطور.
وقال إن الوزارة لديها أكثر من توجه لمعالجة مشكلة التخصصات الصعبة، ومنها ألا يكون التخصص عائقًا أمام التوظيف، انطلاقا من أن خريج درجة البكالوريوس يملك أدوات مهمة تتيح له التحرك في سوق العمل، وعدم الاضطرار في للعمل في ذات التخصص، لا سيما أن غالبية وظائف القطاع الخاص هي وظائف عامة وليست تخصصية.
وذكر أن البرنامج الوطني للتوظيف يهدف لتوفير 25 ألف وظيفة في العام 2021 إلى جانب توفير 10 آلاف فرصة تدريبية من خلال تمكين، وهي متاحة لجميع الباحثين عن العمل الراغبين بتطوير مهاراتهم.
وأشار إلى أن أمام الباحثين عن عمل مساحة للانخراط في برنامج فرص، والذي يتيح للبحرينيين التدريب على رأس العمل، مؤكدًا أن كل أنواع التدريب في البحرين مجانية.
ولفت إلى أن الوزارة في مساعيها لخفض كلفة توظيف البحريني مقابل الأجنبي لا تقتصر على دعم الأجور، بل تتعدى ذلك إلى رفع تراخيص استقدام العمالة الأجنبية؛ انطلاقا من مبدأ تعزيز أفضلية المواطنين في القطاع الخاص، من خلال رفع مهاراته لشغل أي وظيفة، إلى جانب خفض كلفته مقارنة بالأجنبي.
وقال إن الشركات في البحرين ملزمة بتطبيق نسب البحرنة، في حين أن بعض الدول المجاورة لا تفرض هذه النسبة على شركاتها.

متوسط الأجور
ولفت إلى أن متوسط أجور البحرينيين في ارتفاع مستمر، وهو ما يؤكد نجاح المبادرات والمساعي التي تطبقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال الشامي إن الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل تقوم على 3 أهداف رئيسة تتمثل في خلق الفرص النوعية للمواطنين، وجعلهم الخيار الأفضل في التوظيف، إلى جانب تعزيز إسهامات القطاع الخاص وجعله المحرك الأساس للنمو، إضافة إلى تعزيز الرقابة والتنظيم لسد الثغرات التنظيمية.
وأشار إلى أن الخطة الوطنية تسعى إلى وضع مبادرات ومبادئ ملزمة للجهات الحكومية أهمها مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وخفض فارق الكلفة، وتطوير استقطاب الأجانب وأنظمة الاستقدام، من خلال تأكيد أن تكون العمالة الخارجية ماهرة، والابتعاد عن العمالة الهامشية.
ولفت إلى أن الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص يعد أهم مولد لفرص العمل، وهو ما أكدته الخطة الوطنية لسوق العمل.
وقال إن المرسوم الصادر بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم سوق العمل سيساهم في إعطاء دفعة نحو تنظيم عملية التخطيط الإستراتيجي فيما يتعلق بسوق العمل، وربط كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل في مبادرة واحدة وخطة واحدة، وهو ما سيلمسه المواطن قريبا بعد تدشين المبادرات.