قالت النائب زينب عبدالأمير إن تصدّر البحرين كوجهة فضلى للعمالة المهاجرة يعد أبلغ تعبير عن واقع سوق العمل في البحرين.
وأشارت في حديثها بندوة تطلعات سوق العمل التي نظمتها “البلاد” إلى أن الشركات الكبيرة تعد أحد أهم مصادر توليد الوظائف الجديدة، وهو ما يؤكد أهمية العمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية لرفع جاذبية القطاع الخاص، ورفده بالعديد من الوظائف اللائقة وذات الرواتب المجزية.
ولفتت إلى أن البحرين بحاجة لخطة وطنية لاستبدال العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية، فالأجانب يمثلون قرابة 5 أضعاف العمالة البحرينية، فيما بلغ مجموع تحويلاتهم 462 مليون دينار.
وأشارت إلى ضرورة أن تكون الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 بوصلة العمل في البحرين، داعية إلى ضرورة مراجعة مجموعة من القوانين كقانون العمل وقانون الهجرة، وتصحيح الأخطاء التي حدثت في سوق العمل، من أجل تحقيق طموحات وأهداف هذه الرؤية.
وأكدت المسؤولية المجتمعية التي تتحملها الشركات الكبرى البحرينية، ودورها في خلق فرص مناسبة للمواطنين بما يدعم جهود المملكة في خفض نسب البطالة.
وعبّرت النائب عبدالأمير عن جزيل شكرها لـ “البلاد” على تنظيمها ندوة تطلعات سوق العمل، موجهة شكرها وتقديرها لرئيس مجلس إدارة الصحيفة عبدالنبي الشعلة، لحرصه المستمر على عقد الفعاليات المختلفة التي تتناول موضوعات تلامس صميم اهتمامات المجتمع، مثمنة جهوده في إدارة قطاع العمل حينما كان وزيرًا للعمل.