أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين تشهد تطورا بارزا في مختلف المجالات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

مشيرة معاليها إلى أن قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية، يعد نقلة نوعية، حضارية وعصرية، للمنظومة التشريعية الأسرية في مملكة البحرين، يضاف لسجل المبادرات والإجراءات المتميزة والرائدة الرامية للحفاظ على الكيان الأسري والترابط العائلي واستقراره في المجتمع، وفقا للضوابط القانونية والشرعية، وتأكيد لما يتمتع به المجتمع البحريني من حرص على تماسك الأسرة وأفرادها، وما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من رعاية كبيرة ، واهتمام شامل ومتكامل للأسرة البحرينية، وتنفيذ حزمة القرارات ذات الأولوية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتفعيل إجراءات العدالة بما يواكب المتطلبات المعاصرة، وتحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة 2021- 2025.

مشيدة معاليها بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، خاصة في مجال استقرار الأسرة، والمبادرات الخلاقة والنوعية في تطوير أساليب فض المنازعات الأسرية عبر العديد من الطرق من بينها الوساطة، والتوفيق الأسري وغيرها، باعتبارها أسلوبا رفيعا وفاعلا في معالجة الخلافات الأسرية بحلول بديلة تسعى إلى التسوية الودية بالتراضي، والحفاظ على الكيان الأسري اجتماعيا ونفسيا.

مؤكدة معاليها الدعم النيابي التام لجهود المجلس الأعلى للمرأة، ومبادراته، و مشاريعه وبرامجه النوعية، الهادفة لتعزيز المنظومة التشريعية والقانونية، وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات من أجل أسرة مستقرة ومتماسكة وفاعلة في المجتمع.