أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على ما يبدونه من تعاونٍ مستمر مع السلطة التنفيذية من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن وفق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. مشيرًا سموه إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أسهم في تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية في مملكة البحرين، منوهًا بأهمية مواصلة تطوير التشريعات الداعمة للانفتاح والنمو لصالح المواطنين.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم، معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين.

وقال سموه حفظه الله إن من بين أهم مرتكزات مسيرة البناء والتطوير في مملكة البحرين تحقيقُ تطلعات المواطنين ونماء الوطن وازدهاره، وهي مسيرة مستمرة بعزيمة أبنائها المخلصين، منوهًا بأن بناء حاضر ومستقبل وطننا الغالي أمانةٌ ومسؤولية يحملهما كل فرد في فريق البحرين من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين، ولأجل هذا الهدف السامي تُكثّف الجهود وتُشحذ الهمم لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بما ينعكس أثرها على الوطن والمواطن.

وأشار سموه إلى ضرورة البناء على ما تحقق من منجزات وطنية عبر تجديد العزم نحو تحقيق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال مواصلة الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة وكافة المبادرات في إطار البرامج الحكومية ذات الأولوية والدفع بها عند التنفيذ نحو آفاق أوسع من الإبداع والابتكار وفق ثوابت العمل الحكومي للمرحلة المقبلة التي تعكس دائمًا تطلعات المواطنين في مختلف مناحي التنمية، مؤكدًا سموه أن جودة التخطيط والإتقان في التنفيذ يسهمان في تسريع وتيرة الإنجاز في كل المجالات وهو ما يتطلع إليه الجميع لتحويل الطموح إلى واقع والتحديات إلى إنجاز.

من جانبهما، أعرب كل من معالي رئيسة مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرصٍ على تعزيز العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعزز من ازدهار الوطن ويحقق تطلعات المواطنين.

وخلال اللقاء جرى استعراض أهم المبادرات والبرامج الحكومية ذات الأولوية (2019-2022).