دعا عضو مجلس النواب أحمد الدمستاني إلى التريث ودراسة تطبيق قرار جهاز الخدمة المدنية بخصوص عودة الموظفين الحكومة بنسبة 100 % والذي يتعارض وقرار وزارة التربية والتعليم بشأن التعليم للعام الدراسي الجديد 2021-2022، منوها إلى ضرورة إشعار الموظفين قبل إصدار القرار من قبل وزارة التربية والتعليم لتقديم معلومات وافية لترتيب أوضاع الموظفين والموظفات في القطاع الحكومي بما يتناسب والدراسة عن بعد حسب قرار الوزارة، خاصة للموظفين من أولياء أمور طلبة الحلقة الأولى والثانية.

وقال الدمستاني لـ"البلاد" إنه تلقى شكاوى من أولياء الأمور من موظفي الجهات الحكومية حول قرار وزارة التربية والتعليم باعتماد التعليم عن بعد بمعدل يومين لطلبة الحلقة الأولى و3 أيام لطلبة الحلقة الثانية، وهي الفئة الأكثر احتياجا لتواجد أولياء الأمور لمتابعة أمور الدراسة عن بعد ومتطلباتها.

وطالب الدمستاني بالنظر في قرار جهاز الخدمة المدنية القاضي بعودة الموظفين بنسبة 100% ،خلال هذه الفترة الوجيزة حتى عودة التعليم الاعتيادي، مفيدا بان جهاز الخدمة المدنية استعجل في تطبيق القرار دون دراسة الحالة الإنسانية لموظفي الأجهزة الحكومية .

وأضاف يواجه أولياء الأمور من موظفي الجهات الحكومية تعارض أوقات علمهم مع أوقات حضور وانصراف الطلبة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بحسب ما نوهت الإدارات التعليمية في المدارس الحكومية بعدم حضور الطلبة للحرم المدرسي قبل 6:40 دقيقة، أما أوقات الانصراف لطلبة المرحلة الابتدائية عند 1:15 ظهرا، ولطلبة المرحلة الإعدادية 2:15 ظهرا، الأمر الذي يجعل الموظفين الملزمين بتوصيل أبنائهم من وإلى مدارسهم من طلبة المرحلتين الابتدائية والاعدادية في مأزق، متسائلا عن سماح الوزارات لموظفيها بتأخر عن أعمالهم صباحا او الخروج لتوصيل أبنائهم قبل الانتهاء من الدوام الرسمي لهم.