أعادت واقعة "طفل المحلة" جرائم خطف الأطفال إلى الواجهة من جديد في مصر، لا سيما مع تفاصيلها المثيرة، ومع نجاح وزارة الداخلية في تحرير الطفل وضبط الجناة.

وتثير جرائم خطف الأطفال في مصر جدلا واسعا، وسط مخاوف متصاعدة لجهة تزايد تلك الجرائم بشكل لافت.

ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية دورية تضع توصيفا دقيقا للحالة في مصر من حيث متوسط عدد الجرائم المماثلة، إلا أن التصريحات الرسمية تحمل تأكيدا على أنه منذ ما بعد العام 2010 تزايدت البلاغات الخاصة بجرائم خطف الأطفال.. فماذا تقول الأرقام المتاحة؟

وتزايد البلاغات بشكل لافت بعد 2010 تظهره بيانات المجلس القومي للطفولة والأمومة. وتكشف آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن خط نجدة الطفل أن مصر تشهد ما يصل إلى حالتي خطف يوميا في المتوسط.

وطبقا لإحصاءات سابقة لمركز البحوث الجنائية، فقد تم تسجيل 856 حالة خطف (بهدف طلب فدية) في العام 2012، ثم زاد العدد إلى 1860 في العام 2013.

وفي العام 2016، بلغ متوسط عدد بلاغات خطف الأطفال حوالي 30 طفلا شهريا، طبقاً لتصريحات سابقة آنذاك لمسؤول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أحمد حنفي، وذلك بما يشكل 1.5 بالمئة من عدد الأطفال.

وفي العامين 2018 و2019 تكشف إحصاءات خط نجدة الطفل عن تلقي ما يزيد عم 2264 بلاغاً بحالة خطف.

وطبقاً لدراسة صادرة عن مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية (غير رسمي) في وقت سابق، فإن مصر بها أكثر من ثلاثة آلاف طفل مفقود، وأن 30 بالمئة فقط من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها في وقتها، بينما يتأخر الإبلاغ عن 70 بالمئة من الحالات الأخرى خوفاً من الأهالي على أرواح ذويهم. ووفق الدراسة ذاتها، فإن نسبة تصل إلى 88 بالمئة من عمليات الخطف تكون لطلب فدية أو ابتزاز.