• قطاع الاتصالات يحقق ارتفاعاً في قيمة نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 42%

• ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية خلال العام الماضي بنسبة بلغت حوالي 494%

• ارتفاع عمليات الدفع الالكتروني 15.5% خلال فبراير 2021

• 5% انخفاض عدد عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي في 2020

• توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3%

• 9% الانخفاض المتوقع في عجز المالية العامة

أصدر مركز الدراسات والمبادرات بغرفة البحرين تقرير "نظرة عامة حول الاقتصاد المحلي" والذي الضوء على حركة القطاعات الاقتصادية المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، حيث يوضح حركة النمو للقطاعات التي تأثرت ايجابياً من الجائحة العالمية كورونا والانخفاض للقطاعات التي شهدت تداعيات سلبية غير مسبوقة، ويشكل نتاج هذا التقرير خارطة طريق للقطاع الخاص يمكنه من خلالها التعرف على التحديات الحالية التي تواجهه والمستجدات التي طرأت على السوق بهدف مساعدته في صياغة القرارات التي تساهم في التغلب على هذه التحديات، كما يتضمن التقرير أربعة أقسام تبين الملامح الاقتصادية المحلية، والتبادل التجاري، وتأثيرات الجائحة على مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إحصائيات حول العاملين في القطاعات الاقتصادية.
إن اصدار التقارير الاقتصادية هو أحد أهداف مجلس إدارة غرفة البحرين في دورتها 29 من أجل رفع درجة الوعي الاقتصادي لأعضاء الغرفة، تعريف أصحاب الأعمال بكافة المستجدات على الصعيد الاقتصادي والدفع بهم لتطوير أعمالهم من خلال تبني أفضل الممارسات ومواكبة آخر المستجدات.

انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص
وبسبب تداعيات جائحة كورونا فقد أشار التقرير إلى انخفاض في أعداد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 6% خلال 2020 مقارنة بالعام 2015 و9% مقارنة بـ 2019، كما انخفض عدد العاملين في اغلبية القطاعات الاقتصادية منذ 2015، حيث أن اكبر انخفاض كان في قطاع الزراعة والصيد والحراجة بنسبة -34%، وكان أكبر ارتفاع كان في عدد العاملين في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 138%.

نمو التجارة الإلكترونية
وشهدت عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية من خلال بطاقات الخصم والائتمان في قطاع المطاعم في فبراير 2019 الماضي ارتفاعاً بنسبة 44.6% مقارنة بفبراير من العام 2020، أما قيمة العمليات فقد ارتفعت بنسبة 33.7% لنفس الفترة الزمنية، وفي القطاع الصحي فقد ارتفعت بنسبة 79% لنفس الفترة، أما في قطاع السوبر ماركت فقد ارتفعت بنسبة 118.3% لنفس الفترة، وكذلك قطاع الاتصالات ارتفعت بنسبة 42% لنفس الفترة.

زيادة العمليات المالية الإلكترونية
وأوضح التقرير أن العام 2020 شهد تغيراً ملحوظاً في اتجاهات إجراء المعاملات المالية لدى الأفراد والمؤسسات، فقد انخفض عدد عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي في مقارنةً بالعام 2019 بنسبة 5%، حيث أصبح التوجه الغالب نحو الدفع بواسطة البوابات الالكترونية، حيث ارتفعت قيمة عمليات بوابات الدفع الالكتروني بواقع 2.6% على أساس سنوي، إذ وصلت إلى 211.1 مليون دينار في فبراير 2021 مقارنة بـ 205.7 مليون دينار في فبراير 2020، صاحب ذلك ارتفاع عدد العمليات على أساس سنوي بنسبة 15.5% فقد وصل عددها إلى 8,084,051 عملية في فبراير 2021 مقارنة بـ 6,998,698 مليون عملية في فبراير 2020.
وسجلت قيمة التحويلات المالية الالكترونية نمواً عبر نظام (فوري+) من بنفت خلال شهر فبراير الماضي بواقع 424% عن فبراير 2020، كما زادت التحويلات المالية عبر خدمة فوري بنسبة 8%، من جانب آخر بلغت الزيادة السنوية في التحويلات المالية عبر نظام فواتير حوالي 265%.

ارتفاع الجرائم الإلكترونية
وبسبب آثارا الجائحة وتغير سلوك المستهلكين إلى الاقتصاد الرقمي، رفع التسوق عبر الانترنت أو ما يسمى "التسوق الإلكتروني"، وقد صاحب ذلك ارتفاع نسبة الجرائم الالكترونية خلال العام الماضي 2020 بنسبة بلغت حوالي 494%.

انخفاض التبادل التجاري
وأشار التقرير إلى انخفاض حجم التبادل التجاري الإجمالي (النفطي وغير النفطي) بنسبة -12%، مسجلاً نزولاً من 33.5 مليار دولار أمريكي في 2010 إلى 29.6 مليار دولار أمريكي في 2020، ويعتبر ذلك ثاني أدني قيمة تسجل خلال العشر سنوات الماضية، وذلك نتيجة انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على التبادل التجاري العالمي، فيما تم تسجيل أعلى حجم للتبادل التجاري في العام 2013 بقيمة 43.0 مليار دولار أمريكي.
كما أوضح التقرير انخفاضاً في حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول الخليج العربي بسبب جائحة كورونا بشكل كبير خلال العام الماضي 2020 مقارنة بالعام 2019، فقد انخفض حجم التبادل بين البحرين والامارات العربية المتحدة بنسبة 21.6% تلاها انخفاض التبادل التجاري مع دولة الكويت بنسبة 17%، يشار إلى أن حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قد سجل انخفاضاً طفيفاً بحوالي 2.36% و0.3% على التوالي.

نمو الناتج المحلي 3.3%
ويتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% في 2021، ولكن لا يزال لجائحة كورونا تأثير كبير على اقتصاد البحرين حيث أن توقعات الانتعاش مرتبطة باستمرارية نشر اللقاحات ووجود الظروف المالية والنقدية الملائمة. وتشير التقديرات اشارت إلى أن النمو في 2020 سجل انخفاضاً وصل إلى -5.4%، مدفوعا بانكماش حاد في النمو غير النفطي قدره -7% بسبب التقلص الملموس في قطاعات الخدمات التي تتسم بكثافة المخالطة والغنية بالوظائف.

انخفاض الدين الحكومي
وتحدث التقرير عن تشير انخفاض عجز المالية العامة إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وانخفاض اجمالي الدين الحكومي إلى 129% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع هبوط أسعار النفط وانكماش إجمالي الناتج المحلي الاسمي، ارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 18.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 وبلغ الدين العام 133% من إجمالي الناتج المحلي.

الثقافـة والترفيـه
كما أسـفرت جائحـة” كورونـا“عـن تغييـرات كبيـرة فـي أسـعار السـلع والخدمـات محليـاً، فـفي العام الماضي 2020 بـدأت أسـعار السـلع والخدمـات المرتبطـة بالثقافـة والترفيـه بالهبـوط بشـكل حـاد ووصلـت نسـبة انخفاضهـا بنهاية العام إلى -31.2% مقارنة بالعام 2019. من جانب آخر، كان الارتفاع الأكبر من نصيب قطاع المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 12.7% مقارنة بالعام 2019.