• د. بسام الحمد: يجب تصميم التعليم بشكل تفاعلي أكثر بدلا من الاكتفاء بالمحاضرات المرئية

• المشاركون في الندوة: ضرورة عدم اغفال الجانب النفسي والمهاري للطلبة ودعمهم للتكيف مع عملية التعلّم عن بعد

نظمت غرفة البحرين ندوة افتراضية بعنوان "التعليم العالي بعد جائحة كورونا"، والتي أقيمت -عن بُعد- بمشاركة واسعة من ممثلي الجامعات الخاصة والحكومية ومؤسسات التعليم والتدريب وممثلي مجلس التعليم العالي، وهيئة جودة التعليم والتدريب.

افتتح رئيس لجنة التعليم لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور وهيب أحمد الخاجة الندوة مرحباً بجميع المشاركين، مؤكداً استعداد الغرفة ومن خلال لجنة التعليم لبحث جميع الموضوعات ذات الاهتمام بالقطاع ووضع الحلول وتكثيف الجهود للارتقاء بهذا القطاع الهام، وأشار الدكتور خلال كلمته بما تتمتع به مملكة البحرين من بنية تحتية متطورة مكنتها من مواصلة العملية التعليمية بيسر في ظل الجائحة التي عصفت بدول العالم، مشيراً أن الجائحة أسهمت بالدفع لتبني التعلم عن بُعد والتعلم الإلكتروني والدفع بقطاع التعليم لآفاق أرحب، وبما يهيئ لاستعادة مكانتها كوجهة للتعليم وجذب الطلبة من دول الخليج والمنطقة، والتي تعد من أولويات خطة مجلس التعليم العالي وترجمة لرؤية البحرين 2030. وخلال كلمته، كشف رئيس اللجنة التعليم عن اعتزام اللجنة وبالتعاون مع الجامعات والهيئات المعنية بدراسة مشروع انشاء شبكة وطنية للبحوث والتطوير، وذلك في اطار الجهود الرامية لتعزيز ثقافة البحث العلمي والتحول للاقتصاد المبني على المعرفة.

ومن جانبه، استعرض عضو اللجنة الدكتور بسام الحمد نتائج عدد من الدراسات حول تأثير الجائحة على التعليم العالي في دول العالم، وقد أكدت جميع الجامعات المشاركة في الاستبيان تأثر العملية التعليمية من الجائحة، ورأت 80% من الجامعات المشاركة أن الجائحة أثرت على اعداد الطلبة الملتحقين بالجامعة للسنة الدراسية الجديدة. وحسب الدراسات، قامت 59% من الجامعات المشاركة بإغلاق حرمها الجامعي وإيقاف جميع أنشطتها، كما أكد ثلثي الجامعات المشاركة أنها انتقلت من التعليم في الصفوف الدراسية إلى التعليم عن بعد، مشيرةً أنها واجهت عدداً من التحديات لعل أبرزها ما يتعلق بالجاهزية التقنية والبنية التحتية، والكفاءات التقنية وطرق التدريس للكادر التعليمي، ومهارات التعلم والكفاءات التقنية للطلبة، ومتطلبات التخصص العلمي والتي يتطلب بعضها التفاعل المباشر كالتخصصات الطبية والهندسية، والتحديات المالية للجامعات في ظل نقص عدد الطلبة الملتحقين وزيادة الحاجة للانفاق على متطلبات التعليم عن بُعد من منصات وأدوات إلكترونية وتدريب، وتحديات مالية تواجه الطلبة في قدرتهم على سداد الرسوم الدراسية، بالإضافة لبعض التحديات المتعلقة بالتقييم ومكافحة السرقة الأدبية والغش. وفي هذا الصدد، تم طرح جهود اللجنة في تواصلها مع تمكين لتغطية الرسوم المترتبة على المعونات المالية المقدمة من المصارف البنكية، كما تم مناقشة حلولاً في رفع كفاءة التعليم والتعلم وعمليات التقييم بما يضمن تحقيق المستوى المطلوب في سوق العمل.

واختتمت الندوة بعدد من الرؤى والتوصيات التي رفعها المشاركون، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: زيادة التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة بما يحقق التوازن وتحقق المخرجات التعليمية، اعتماد التعليم الإلكتروني كداعم للعملية التعليمية، إدراج مسارات التعلم المفتوحة بين التخصصات الأكاديمية والمهنية وبين الجامعات، ضرورة استغلال فرص عزوف الطلبة الخليجيين من الدراسة في الخارج لجذبهم للدراسة في جامعات البحرين، التطبيق الأوسع لمراكز المحاكاة لتعزيز التجربة التعليمية، استخدام التطبيقات والبرامج التي تحد من السرقة الأدبية والغش، تقديم الدعم والإرشاد للطلبة وتعزيز ثقافة الطالب وزيادة وعيه بالتعليم عن بعد لتحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية. كما شدد المشاركون على ضرورة الارتقاء بقطاع التعليم واستمرار تطوير تجربة التعلم عن بُعد لمواكبة التطورات ومواجهة التحديات وضمان استمرارية عملية التعليم.