أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن منح جميع القطاعات العاملة في فريق البحرين بمواجهة فيروس كورونا علاوة بدل خطر طوال فترة عملهم على ان تحتسب هذه العلاوة بأثر رجعي اعتباراً من شهر فبراير 2020 وحتى انتهاء الوباء.

وجاء في اعتبارات المصلحة العامة المبررة لتقديم الاقتراح برغبة استحقاق جميع الفرق العاملة ضمن (فريق البحرين لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)) بمختلف قطاعاتها وتخصصاتها لعلاوة بدل الخطر؛ لما تواجهه من مخاطر بالغة في عملها في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس. ، فضلا عن استحقاقهم للتكريم والإشادة والدفعة المعنوية القوية.

من جهتها أوضحت وزارة الصحة ان المجلس الأعلى للصحة سيقوم بالتنسيق مع أعضاء الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)) وبالتعاون مع الجهات المختصة لتشكيل فريق عمل مختص للنظر في وضع آلية لمنح بدل خطر للعاملين ضمن فريق البحرين لمواجهة فيروس كورونا وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

كما أوضح ديوان الخدمة المدنية  أن الحكومة تولي مكافأة وتكريم الكوادر الطبية والتمريضية وغيرها من الفئات العاملة ضمن فريق البحرين لمواجهة فيروس كورونا اهتماماً بالغاً.

وأفاد ان (المادة 4 والمادة 32) من (لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010) فرَّقت بين العلاوة والبدل.

وذكر ان فئات الموظفين المشاركين في فريق البحرين لمواجهة فيروس كورونا تختلف حيث تشمل جميع القطاعات المدنية والعسكرية والمتطوعين من مختلف الفئات الوظيفية وبشتى الدرجات والوظائف، مما يتطلَّب النظر في هذا الموضوع على المستوى الوطني، موضحا  إن سياسات وأنظمة الرواتب والعلاوات والمزايا الوظيفية المعمول بها في الخدمة المدنية تسعى إلى الإحاطة بظروف العمل للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كالأطباء ووظائف التمريض والوظائف الطبية التي تتضمَّن وظائف المختبرات والصيدلة والأشعة وغيرها دون فئات الوظائف للموظفين في الجهات الحكومية غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية كالجهات العسكرية مثلاً.