أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن انتقال البحرين من الأخذ بنظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسين نقلة نوعية في تاريخ العمل البرلماني، ذلك أن لهذا النظام الجديد العديد من المزايا التي تتناسب مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل إن التجارب أثبتت أن المجلس المعين قد ساهم في رفع مستوى كفاءة البرلمان وكان خير رافد للعملية التشريعية من خلال الخبرات والكفاءات المتخصصة التي يتصف بها أعضاؤه، كما زاد من الجودة والإتقان في العمل التشريعي عبر الدراسة المتأنية لجميع مشروعات القوانين المطروحة أمامه. وقد حصن التجربة الديموقراطية الوليدة وكان صمام أمان يجنبها الهزات.

وذكر خلال مداخلته في منتدى صحيفة "البلاد" إن تاريخ مملكة البحرين زاخر بالإنجازات العريقة التي نفاخر بها جيلاً بعد جيل، لاسيما وأن مملكة البحرين قد عرفت نظام الانتخابات منذ عام 1920 حيث جرى في حينه انتخاب أعضاء أول مجلس بلدي في تاريخ البحرين، وجدير بالذكر بأنه سُمح للمرأة بالانتخاب وللمرة الأولى للمجلس البلدي عام 1952م، مما يعد إنجازاً كبيراً لمملكة البحرين في تلك الفترة خاصةً إذا ما علمنا بأن عدداً كبيراً من الدول المتقدمة في العالم آنذاك لم تمنح المرأة حق الانتخاب.

وفيما يأتي نص الكلمة": أحمد الله وأستشعر عظيم الشرف وبالغ الفخر بما أتاحه الله لي من فرصة مواكبة جزء كبير من الإنجازات التي تحققت لمملكتنا العزيزة، سواء بالمشاركة أو المعاضدة خلال المراحل المنصرمة التي عملت فيها مع نخبة من رجالات البحرين للمضي قُدما بالحياة البرلمانية، و كانت أولى البشائر واللّبِنات صدور المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972م والذي يقضي بإنشاء مجلس تأسيسي لوضع مشروع دستور دولة البحرين ، وقد تألف المجلس التأسيسي من ثلاثين عضوًا، 22 عضوًا منتخبا و ثمانية أعضاء معينين ، أما الوزراء فهم أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم ، كما نصت المادة الثالثة من المرسوم سابق الذكر على تقسيم إقليم البحرين إلى ثماني مناطق انتخابية ،وهي المنامة ثمانية أعضاء، وجزيرة المحرق ستة، وكل من المنطقة الشمالية والوسطى اثنين، وتنتخب كل واحدة من المناطق الأخرى عضوا واحدا وهي الغربية والجنوبية والرفاع و سترة. 
أما المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1972م فيتعلق بتنظيم أحكام الانتخابات للمجلس التأسيسي حُددت فيه أحكام وأعمار الناخبين وبقية الشروط التي يتعين توافرها فيهم، وقد قصر هذا الحق على البحرينيين من الذكور فقط وممن بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة.
 وفي صباح يوم 1 ديسمبر 1972م توافد مواطنو البحرين على صناديق الانتخابات من أجل انتخاب 22 عضواً من بين 58 مرشحاً لعضوية المجلس التأسيسي، وقد كان لنا الشرف بأن كنا أحد الأعضاء المنتخبين من أصل 22 عضوا منتخبا بطريق الانتخاب العام السري المباشر.
وفي 16 ديسمبر 1972 قام أمير البلاد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، بافتتاح المجلس التأسيسي لإعداد دستور دولة البحرين بمبنى بلدية المنامة.
ونذكر أنه في تلك الفترة قام المغفور له صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء طيب الله ثراه، بافتتاح أولى جلسات المجلس التأسيسي وفيها انتخب السيد إبراهيم عبدالحسين العريض رئيساً للمجلس التأسيسي، كما فاز السيد عبدالعزيز الشملان بمنصب نائب رئيس المجلس والسيد قاسم فخرو بمنصب أمين سر المجلس، وتم عقد أولى جلسات المجلس التأسيسي لإعداد دستور مملكة البحرين يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر ديسمبر عام 1972م.
 وأستذكر معكم تلك المرحلة والتي بذلنا فيها جُلّ جهودنا لمناقشة وإقرار مشروع دستور دولة البحرين خلال ستة أشهر من العمل المستمر والدؤوب، وقد انجز مشروع الدستور في الوقت المحدد.
إن عهد المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه ،  هو عهد تأسيس الدولة الحديثة وهو العهد الذي تم فيه إصدار أول دستور في البلاد في فترة كان يتم السعي فيها من أجل إرساء أسس دولة القانون والمؤسسات، ونعتبر يوم السادس من شهر ديسمبر لعام 1973 يوماً تاريخياً فقد صادق أمير البلاد الراحل على مشروع الدستور، ليصدر دستور البحرين الذي يحمل معنى الشراكة والتعاقد، وجاء الدستور ليؤكد أن "للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بدءاً بحق الانتخاب، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون".
 كما نص الدستور في الفصل الثاني منه على تشكيل المجلس الوطني، وجاء في المادة (43) منه على أن المجلس الوطني يتألف من ثلاثين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام المباشر السري، على أن يرفع هذا العدد إلى أربعين عضواً ابتداءً من الفصل التشريعي الثاني، كما أنه اعتبر الوزراء بحكم مناصبهم أعضاءً في المجلس الوطني.
في حين جاء المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني ليبين كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وتم تقسيم إقليم دولة البحرين إلى ثماني مناطق انتخابية وفقاً للمادة الثالثة من المرسوم بقانون السابق والتي جاء في نصها: " يقسم إقليم دولة البحرين من أجل الانتخاب الخاص بالمجلس الوطني إلى ثماني مناطق انتخابية هي: المنامة، وجزيرة المحرق، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الجنوبية، والرفاع، وسترة. وتنتخب المنامة عشرة أعضاء، وجزيرة المحرق ثمانية، والمنطقة الشمالية ثلاثة، وكل من المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى، ومنطقة الرفاع ومنطقة سترة اثنين، وتنتخب المنطقة الجنوبية عضوا واحدا. 
وجدير بالذكر بأن اليوم التالي من إصدار دستور دولة البحرين شهد بدءًا للعملية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني حيث تنافس 114 مرشحاً للفوز بمقاعد المجلس، وبلغ عدد المسجلين في الجداول الانتخابية آنذاك 27 ألف ناخب، ونحمد الله على أن حزنا على ثقة أبناء دائرتنا آنذاك. 
وفي السادس عشر من ديسمبر عام 1973م افتتح أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني في مبنى بلدية المنامة ونذكر بأن السيد حسن الجشي أنتخب رئيساً للمجلس، وكان السيد خليفة بن أحمد آل بن علي نائباً للرئيس في حين كان السيد عبدالله محمد المدني سكرتيراً للمجلس يرحمهم الله جميعًا، وكان الوزراء أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم. 
وفي السادس والعشرون من شهر أغسطس لعام 1975 صدر المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 1975م بحل المجلس الوطني.
وكانت المرحلة التالية هي إنشاء مجلس الشورى ويؤلف من ثلاثين عضواً من أهل الرأي والمشورة، يتم تعيينهم بأمر أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، لمعاونة الحكومة بالرأي والمشورة فيما يحيله إليه مجلس الوزراء من مشروعات القوانين، وما يتعلق بالسياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، والمشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، فضلاً عن أية أمور أخرى يرى مجلس الوزراء أخذ رأي مجلس الشورى بشأنها. كما كان لمجلس الشورى آنذاك أن يبدي _من تلقاء نفسه _ الرأي والمشورة لمجلس الوزراء في النواحي الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، وفيما يتعلق بتنميــة القطاع الاقتصادي وسبل تطويره، والخدمات والمرافق العامة المتعلقة بالمواطنين، وسبل تطويرها والارتقاء بها ومواجهــة ما قد يعترض مسيرة القطاع الاقتصادي من معوقات، كما كان لمجلس الشورى أن يقدم لمجلس الوزراء اقتراحات بمشروعات قوانين، أو رغبات في الأمور التي تدخل في اختصاص مجــلس الشــورى. 
وقد تم افتتاح أولى جلسات مجلس الشورى عام 1993 حيث تم تعيين المرحوم السيد إبراهيم محمد حسن حميدان رئيساً للمجلس آنذاك،  وقد كان لي شرف نيل الثقة الأميرية بتعييننا عضواً ضمن 30 عضواً في مجلس الشورى في دورته الأولى   ورافقنا في المسيرة آنذاك نخبة مخضرمة من رجالات الدولة ، وقد أكمل المجلس فصله التشريعي في عام 1996 حيث كان عدد أعضاء مجلس الشورى في دورته الأولى 30 عضواً، في حين تم زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 40 عضواً ، كما تم زيادة اختصاصات المجلس وصلاحيات أعضائه  بهدف ضمان التمثيل الأشمل للمجتمع في المجلس وعملاً على توافر عدد أكبر من الأعضاء من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاصات التي تخدم متطلبات التنمية الوطنية.
وبعد أن تولى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، بدأ المشروع الإصلاحي لجلالته، والقائم على إرساء مبادئ الديمقراطية وتعزيز أسس الدولة الحديثة من خلال طرح مشروع ميثاق العمل الوطني، وقد اتسمت هذه المرحلة بالحوار الوطني في ظل الانفتاح السياسي نحو التحول الديمقراطي للبلاد وعليه فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد هذا المشروع بموجب أمرين أميريين رقم (36) و(43) لسنة 2000م، وترأس اللجنة وزير العدل والشؤون الإسلامية _آنذاك_ المغفور له الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ، فيما كان السيد إبراهيم محمد حسن حميدان نائباً للرئيس رحمهما الله وقد شملت اللجنة في عضويتها جميع فئات المجتمع حيث تشكلت من عدد من الوزراء والقضاة وكبار الموظفين والمستشارين وأعضاء مجلس الشورى وعلماء الدين وأساتذة الجامعة وعدد من أعضاء الجمعيات المهنية والأهلية والمتخصصين في القانون والاقتصاد وعدد من سيدات المجتمع، وقد بينت المادة الأولى من الأمر الأميري (36) لسنة 2000 أن ميثاق العمل الوطني يحدد الإطار العام للتوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل الوطني، ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية في هذا الشأن. 
وبعد أن تم الانتهاء من صياغة مشروع الميثاق تم رفعه إلى صاحب الجلالة ملك البلاد مشفوعاً بالتوصيات والدراسات التي أجريت عند إعداده، وكان يوماً تاريخياً عندما طرح جلالته ميثاق العمل الوطني للاستفتاء عليه من قبل الشعب من الذين تبلغ أعمارهم 21 سنة فأكثر، فكانت الدعوة للاستفتاء هي نداء  للمواطنين للمشاركة في صنع القرار ، كما تضمنتها المادة الأولى من الأمر الأميري رقم (8) لسنة 2001م بدعوة المواطنين للاستفتاء :"المواطنون - رجالا ً ونساءً - مدعوون للحضور إلى مقار لجان الإستـفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني يومي الأربعاء والخميس الموافق 14 و 15 فبراير 2001م وذلك منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً ." 
نعم، كان ذلك عرساً ديمقراطياً مشهودًا لكل من عاصر لحظة صدور النتيجة العامة للاستفتاء، والتي بلغت 98.4% وقد صادق جلالة الملك على هذه النتيجة في يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2001م، وكان ذلك تأكيداً على مدى التوافق بين الإرادة الشعبية مع إرادة القائد في تحديد مسارات العمل الوطني والانطلاق نحو دولة عصرية تستكمل فيها مؤسسات الدولة الدستورية، وقد خصص ميثاق العمل الوطني الفصل الخامس منه للحياة النيابية، إذ أكد تطور الممارسة الديمقراطية، ونص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين، يكون أحدهما منتخباً انتخاباً حراً مباشراً من الشعب، على أن يكون الآخر معيناً ويضم أصحاب الخبرة والاختصاص، وبذلك حقق الجمع بين والخبرة والاختصاص من جهة والتعبير عن توجهات الناخبين من جهة أخرى.
ويعتبر انتقال البحرين من الأخذ بنظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسين نقلة نوعية في تاريخ العمل البرلماني، ذلك أن لهذا النظام الجديد العديد من المزايا التي تتناسب مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل إن التجارب أثبتت أن المجلس المعين قد ساهم في رفع مستوى كفاءة البرلمان وكان خير رافد للعملية التشريعية من خلال الخبرات والكفاءات المتخصصة التي يتصف بها أعضاؤه، كما زاد من الجودة والإتقان في العمل التشريعي عبر الدراسة المتأنية لجميع مشروعات القوانين المطروحة أمامه. وقد حصن التجربة الديموقراطية الوليدة وكان صمام أمان يجنبها الهزات.
وتفعيلاً لما تم الاتفاق عليه في ميثاق العمل الوطني، فقد صدر المرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني تهدف إلى دراسة القوانين والأنظمة واللوائح والتأكد من مطابقتها للمبادئ والأسس التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، وإبداء الاقتراحات والتوصيات اللازمة بهذا الخصوص، وكذلك اقتراح البرامج والخطط اللازمة لتفعيل أدوات الرقابة المالية والإدارية واستكمال هيكل الهيئة القضائية والأجهزة الإدارية والتنفيذية اللازمة.
وتنفيذاً لذلك فقد شهدت الفترة من مارس 2001 حتى أكتوبر 2002م  زخما تشريعيا بإصدار العديد من المراسيم بقوانين التي تنظم مجالات مختلفة في المجتمع.
كما صدر المرسوم رقم (5) لسنة 2001 بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور، وذلك بهدف إعداد مشروع التعديلات لبعض أحكام الدستور بما يتفق مع التوجهات التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، ليتم رفعها إلى جلالة الملك للتصديق عليها في 14 فبراير 2002م لتبدأ مرحلة تاريخية جديدة في البحرين.
وفي العام التالي في ذكرى ميثاق العمل الوطني بتاريخ 14 فبراير 2002 قام جلالة الملك بالمصادقة على التعديلات الدستورية، وبذلك تحولت دولة البحرين إلى مملكة دستورية كما تغير مسمى أمير دولة البحرين إلى ملك مملكة البحرين.
وفي شهر أكتوبر من ذات العام تم إجراء انتخابات نيابية لاختيار 40 نائباً لمجلس النواب، و انتخب معالي السيد خليفه بن أحمد الظهراني  اول رئيس لمجلس النواب  ، كما تم  تعيين ٤٠ عضوًا ، من بينهم 6  سيدات، و عين  معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي اول رئيسًا لمجلس الشورى، ممن حازوا على الثقة الملكية السامية  في مجلس الشورى ، وقد قام جلاله الملك حفظه الله و رعاه  بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب  في 14 ديسمبر 2002م .
وكان لي عظيم الامتنان لنيل الثقة الملكية السامية، ذلك بتعييني رئيساً لمجلس الشورى لأربعة فصول تشريعية، بدءًا من 15 ديسمبر 2006 وحتى الآن.
وجدير بالذكر أن مجلس الشورى يضم في تشكيلته ذوي الخبرة والاختصاص من أطياف المجتمع البحريني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والمهنية، وهو الأمر ذاته الذي يكاد ينطبق على تشكيلة المجلس عام 2006 والمجالس اللاحقة، التي زاد فيها تمثيل المرأة باعتبارها تمثل نصف المجتمع.
وبالنظر إلى الأداء التشريعي للمجلس خلال الفصول التشريعية الماضية، نجد أن أعضاءه مارسوا صلاحياتهم التشريعية التي منحها لهم الدستور واللائحة الداخلية خلال هذه الفصول، عبر آليتين تشريعيتين، هما مشروعات القوانين  بما تتضمنه من التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقتراحات بقوانين , حيث عكست القوانين التي أقرها المجلس حرص الأعضاء على استكمال منظومة الإصلاحات التشريعية التي تفرضها متطلبات إقامة دولة عصرية تتوافر فيها مظاهر الديمقراطية، والعدالة، والمساواة، والرخاء، وبما يسهم بشكل رئيسي في إصلاح المجتمع والنهوض به. ومن هنا، جاءت هذه المشروعات لتشمل كافة المجالات الرئيسية في المجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو القضائية.
وقد استهدفت هذه المشروعات في مجملها العمل على النهوض بالمجتمع، وزيادة مؤشرات التنمية البشرية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية والمرافق العامة والبنية التحتية.
الحضور الكريم، 
اما مجلس النواب فقد قام بدورة التشريعي الى جانب الدور الرقابي فله صلاحية تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وحق توجيه الأسئلة إلى الوزراء، وحق مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب عقب أدائها اليمين الدستورية وإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس، وهو ما يتوافق مع الاتجاهات الدستورية الحديثة التي تقتصر ممارسة وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية للمجلس المنتخب.
كما أن التعديلات الدستورية لعام 2012م التي جاءت في ضوء ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني، وتمت أيضاً بناءً على الرغبة الملكية السامية بتقديم جلالته الطلب بإجراء تعديلات دستورية تفعيلاً لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور في المادة (35 ـ أ). قد ساهمت في تعزيز النظام البرلماني في نظام الحكم، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان بغرفتيه) بما يضمن مزيداً من التوازن فيما بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر للمجلس النيابي ويضمن الاختيار الأنسب لأعضاء المجلسين.
الإخوة والأخوات، 
إن نجاح السلطة التشريعية ما هو إلا ثمرة رعاية واهتمام لا محدود من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ومتابعة مستمرة وحثيثة لأعمالها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، فضلاً عن التعاون اللامحدود من قبل الحكومة الموقرة.
إن مجمل التطورات التي شهدتها مسيرة الديموقراطية حققت لمملكة البحرين نجاحا واسعا في جميع محطات العمل الديمقراطي والذي توج بالمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يعد الداعم الأول للمسيرة الديمقراطية."