إذا ما اكتفينا بتحديد المعالم العامة، ودون التوقف عند التفاصيل، نجد أن معظم الدول الأوروبية التي وقفت ضد البحرين عام 2011 وبعده، وتعاطفت مع من مس السيادة وحرض على العنف والتخريب ونشر الانحراف الفكري والأباطيل، وهاجم وقتل الشرطة بالمولوتوف والأسياخ الحديدية والكمائن، وكانت تلك الدول تعلم أن ما كان يحصل في الشوارع لم يكن ممارسة حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي كما هو معمول به في البحرين ويكفله الدستور، إنما إرهاب ممنهج اتخذ أشكالا مختلفة بقيادة إيرانية.

أقول إن معظم تلك الدول عرفت اليوم المسار الذي تتخذه وتشخيص المهمات والأهداف التي تتوخى تحقيقها، وعرفت بشكل عميق انحرافها وخطأها بحق البحرين، فها هي بريطانيا وهي الدولة التي تؤوي “الخونة” الذين وجدوا في أراضيها طريقا سالكا لمواصلة هجومهم على البحرين وممارسة “البلطجة”.. تشرع قانونا حكوميا في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات في الشوارع، ما نتج عنه احتجاجات وحرق سيارتي شرطة في مدينة برستول جنوب غرب بريطانيا، وهذا ما دعا وزيرة الداخلية بريتي باتيل للقول “إن ما حدث في بريستول غير مقبول، وأضافت.. لن يتم التغاضي مطلقا عن أعمال البلطجة والإخلال بالنظام التي تقوم بها أقلية، أفراد شرطتنا يعرضون أنفسهم للخطر لحمايتنا جميعا”.

لقد شاهد العالم ما تعرضت له البحرين منذ 2011 من أعمال إرهابية استخدمت فيها كميات هائلة من الأسلحة والمتفجرات والأعمال والاعتداءات الوحشية التي تعرض لها الشهداء من رجال الأمن، فالحقيقة كانت واضحة باللون والخط، وحاول من حاول أن لا يرى النور والحقيقة عمدا، والبعض وضع نفسه داخل سياج محدود واكتفى بالتفرج، لكنهم جميعا لم يستطيعوا وقف تفجر وتدفق الحقيقة المتمثلة في الإرهاب والقتل الذي تعرض له رجال الأمن في البحرين على يد بلطجية إيران.