منتدى “البلاد” مع مبعوث المناخ بن دينه يشهد مواكبة من 3777 عبر الموقع والإنستغرام واليوتيوب وزووم
ظاهرة نفوق الأسماك طفيفة... وإنشاء مشتل لإنتاج أشجار القرم
محطات التحلية بالخليج قد تتوقف إذا حدث تسرب من المفاعل الإيراني
مراجعة خطة الطوارئ الإشعاعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
700 ألف سيارة في البحرين تشكل ضغطًا على جودة الهواء
أنشأنا مشتلًا ينتج 4 آلاف شتلة من القرم تضاف إلى 10 آلاف شجرة ننتجها
القرم بدوحة عراد لتخفيف الضغط على جودة الهواء بسبب حركة الطيران
3 محطات رئيسة متنقلة لقياس جودة الهواء ما بين قلعة البحرين وقلالي ورأس حيان والمعامير وسيتم إضافة محطات جديدة
سبب نفوق الأسماك في توبلي والمعامير انخفاض الأوكسجين
إنشاء أول مصنع خليجي لإعادة تدوير مخلفات خلايا صهر الألمنيوم
نظمت صحيفة “البلاد” منتدى عن بعد بمشاركة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن مبارك بن دينه. واستضاف المنتدى مختلف المسؤولين والجهات والشخصيات المعنية. وشهد المنتدى مواكبة من 3777 شخصا وحسابا، من بينهم 2211 مشاهدة بالموقع الإلكتروني، و1379 مشاهدة عبر الإنستغرام والإنستغرام لايف، و131 مشاهدة عبر اليوتيوب، و56 متابعة عبر برنامج “زووم”.
مداخلة بن دينه
وحدد المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن مبارك بن دينه محاور لها طابع الأهمية بالنسبة للمواطنين في مملكة البحرين، وهي أبرز مشروعات المجلس الأعلى للبيئة للعام 2021، والبقع المجهولة في بعض مناطق جنوب شرق البلاد، علاوة على خطة تفادي النفوق المتكرر للأسماك، وأبرز الشكاوى البيئية للعام 2020 ومشروع إنشاء الشرطة البيئية. واستهل حديثه بالقول إن موضوع البيئة موضوع عالمي، وجاءت جائحة كورونا لتلفت أنظار العالم للتفكير فيما هي الكارثة المقبلة، ولكن في الوقت ذاته، رأينا الكثير من الصور في الفترة الأولى من الجائحة مع تقلص حركة الناس وتحسن جودة الهواء وغيرها من الصور، تعطي انطباعًا بأن الإنسان هو الذي يمثل الخطر على البيئة، وفي مملكة البحرين أحرزنا منذ سنين تقدمًا على مستوى التنظيم المؤسسي، فقد كنا في بداية العمل نسعى لحماية البيئة ثم انتقلنا لإدارة شؤون البيئة تحت مظلة وزارة الإسكان، ثم إلى الهيئة العامة للبيئة ومنها إلى المجلس الأعلى للبيئة ضمن رؤية الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وبوجود ممثلين أعضاء عن كل الوزارات، فالكل يساهم في صنع القرار البيئي وهذا يضمن التزام الجهات بتنفيذ الاستراتيجيات البيئية، ونحن اليوم لا نحمي أنفسنا، بل نحمي الأجيال القادمة.
وتناول في حديثه رؤية ورسالة ومهام المجلس الأعلى للبيئة وعلى رأسها وضع السياسات والتشريعات المنظمة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها، موجهًا الشكر في هذا السياق لمجلس النواب لإقرار قانون البيئة، أما أبرز المشروعات فهي إعداد الاستراتيجية والسياسات الخاصة بالتعامل مع المخلفات التي تحوي مصادر مشعة سواء كانت طبيعية المنشأ أم الناتجة عن بعض الأنشطة الصناعية بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
14 ألف شجرة قرم
وعلى المستوى المحلي، قال بن دينه: نتعامل مع المخلفات الإشعاعية كمخلفات خطرة، واستفدنا من الوكالة الدولية في التعامل مع تلك المخلفات، فهناك أنشطة حياتية يومية من محطات كهرباء وشبكات مجار ومنشآت صناعية ومركبات تصل إلى 700 ألف سيارة في البحرين، وكل هذه تشكل ضغطًا على جودة الهواء، ولابد من وضع استراتيجية للعمل على تخفيف الضغوطات، فالأنشطة نحتاجها بشكل يومي، لكن كيف يمكن تخفيف الضغط على جودة الهواء؟ من جانب آخر أعددنا قائمة بيانات جغرافية لنفوق الأسماك، وأراها ظاهرة طفيفة.
وأضاف: بمنطقة رأس سند نهتم لوجود أشجار القرم التي تسحب ثاني أوكسيد الكربون، وجذورها في الماء تعتبر من أكثر المغذيات للأحياء البحرية خصوصًا للروبيان، وأنشأنا مشتلًا ينتج 4 آلاف شتلة من القرم يضاف إلى قرابة 10 آلاف شجرة ننتجها، وتم توزيعها على مختلف مناطق البحرين ومنها دوحة عراد لتخفيف الضغط على جودة الهواء الناتجة عن حركة الطيران، ونركز على المناطق التي تشهد ضغطًا كبيرًا على جودة الهواء لنزرع فيها أشجار القرم.
وواصل: نحن لا نستطيع معرفة جودة الهواء إذا لم يكن لدينا نظام للرصد، فعندنا اليوم 3 محطات رئيسة، تغطي المعامير، قلالي وهناك محطة تغطي مناطق أخرى كقلعة البحرين، والحد تنقصها محطة كبيرة علاوة على ربط المحطات لقياس جودة الهواء، والناس اليوم يتخوفون حين يستخدمون بعض التطبيقات التي تظهر لهم مستويات متدنية من جودة الهواء، ونسعى لتقديم تطبيقات دقيقة من خلال محطاتنا حسب المقاييس الخليجية ومؤشرات جودة الحياة، إضافة إلى محطات صغيرة يتم الاستعانة بها أيضًا.
نفوق الأسماك
وعن نفوق الأسماك، قال بن دينه: لا نستطيع الحديث عن هذا الجانب دون دراسة جودة المياه، وقد استعنا بالمركز العلمي التابع لوزارة البيئة البريطانية، ووضعنا معهم كل المقاييس، وتأكدنا من استيفائنا لها وكان تقريرهم إيجابيًا، وهناك منطقتان فيهما ملوثات عالية هما خليج توبلي وقناة المعامير، والأسباب معروفة تعود إلى انخفاض الأوكسجين في المياه.
وأردف: للتوضيح أكثر.. ليس هناك نفوق أسماك إلا في منطقة واحدة وهي قناة المعامير، والسبب واضح وهو نقص الأوكسجين. وبالنسبة لخليج توبلي، فالدولة اتخذت إجراءات جادة، فالمحطة سعتها الانتاجية 200 ألف متر مكعب، لكنها تتجاوز 320 ألف متر مكعب، وبالتالي فإن لك أن تتخيل صعوبة التخلص من مياه معالجة بنسبة 100 %، وهذا ما يضاعف السمية في المياه، لكن لدينا خطة لتوسعة المحطة ورفع طاقتها إلى 400 ألف متر مكعب، وإذا اتجهنا إلى المعامير فهناك مشروع لتوسعة القناة لتحسين حركة المياه وبالتالي رفع جودته في القناة وفي خليج توبلي.
200 ألف طن
وواصل: وضعنا لائحة استرشادية للمواد الكيماوية، وهذا الموضوع كبير ومهم، إذ يرخص المجلس لقرابة 50 ألف طلب وتصل إلى البلاد قرابة 200 ألف طن سنويًا من المواد الكيماوية، وهنا كان لزامًا وضع آلية لترخيص وتنظيم آلي لعملية الدخول والتخزين وضبط تلك المواد وكيفية ترخيصها وأماكن تخزينها وأين تذهب أيضًا، فجودة النظام وكفاءة الجهات المعنية قائمة بالشراكة بين المجلس ووزارة الداخلية، وفق نظام آلي للمواد الكيماوية والرقابة عليها.
وقال: فيما يتعلق بالمخلفات، وضعنا استراتيجية وطنية بالتعاون مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام عبدالله خلف للتعامل مع جزء كبير من المخلفات الصناعية الخطرة، وفي هذا الصدد أنجزنا مشروعًا مهمًا بكلفة 50 مليون دولار مع شركة “ألبا” لإزالة مخلفات إنتاج الألمنيوم المخزنة في مدفن حفيرة، إذ يتم تخزين 12 ألف طن سنويًا من المواد، ويتطلب الأمر دراسة إعادة تدويرها، وشمل ذلك زيارة وفد مع “ألبا” للتعرف على التجارب العالمية، وتم إنشاء أول مصنع على مستوى الخليج لإعادة تدوير المخلفات والمواد الخطرة وإعادة استخدامها لاسيما لتصنيع الإسفلت والأسمنت.
38 شكوى
وقال: أبرز الشكاوى التي تلقاها المجلس في العام 2020، وبلغت 38 شكوى، شملت انبعاث روائح في منطقة أم الحصم واتضح أنها ناتجة من تسرب بترول، وتم تحرير 7 محاضر ضبط، وهناك شكاوى أخرى بخصوص تصريف مياه عكرة لخليج توبلي، وتخزين مخلفات زيتية بطريقة غير آمنة، وتصدير مخلفات تحتوي على مخلفات الكترونية وأنشطة صناعية غير مرخصة، وهناك شكوى من تلويث التربة بمخلفات كربونية، وشكوى عن ممارسة نشاط تدوير البلاستيك من دون رخصة بيئية، وشكوى بشأن إضافة وحدة جديدة في أحد المنشآت الصناعية من دون ترخيص بيئي.
مفاعل بوشهر
وعرج على الدور الإقليمي لما له من أهمية ويرتبط بوضع الاستراتيجية المستقبلية ومتابعة تنفيذ المشروعات، وضرب مثالًا على البرنامج النووي الإيراني موضحًا أن: المهم بالنسبة للمجلس أننا لا نبعد سوى 200 كيلومتر عن مفاعل بوشهر، وهو مفاعل قديم بتكنولوجيا ألمانية، إلا أنه تمت صيانته بتكنولوجيا روسية في فترة الحظر الدولي، وهنا نتساءل: هل كانت صيانة المفاعل وفق الإجراءات العالمية أم لا؟ وبالنسبة لنا هذا الأمر يشكل خطرًا على محطات التحلية في الخليج العربي التي يمكن أن تتوقف في حال حدوث تسرب من المفاعل، وكنا حريصين في المجلس على أن تكون لدينا شبكة محطات لرصد الإشعاع والتأكد من مستوياتها في الماء والجو وفق مقاييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة تعي تمامًا حاجة دول المنطقة وقد استعان بهم بالتنسيق مع الإخوة في وزارة الداخلية لمراجعة خطة الطوارئ الإشعاعية وكيفية التعامل مع أي كارثة إشعاعية قد تنجم عن أي تسرب من مفاعل بوشهر.
