معدل إنتاج البحريني من المخلفات أعلى من الياباني والمعدل العالمي
حظر أكياس المخابز الشعبية و “غراش” الماء الأقل من 200 ملليتر
أكدت رئيس تطبيق المواصفات وضمان الجودة بإدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة انتصار عبدالعال خلال مداخلتها بمنتدى صحيفة “البلاد” أن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة لدراسة تفعيل في الأيام المقبلة مجموعة من البرامج الرقابية على رأسها حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في المخابز الشعبية وحظر استخدام قناني المياه بسعة أقل من 200 ملليتر وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية للاستخدام الواحد والرقابة على الأكياس البلاستيكية المتعددة الاستخدام المعنية بالحفاظ على البيئة.
وأوضحت أن الوزارة وإيمانا منها بالرؤية الملكية والخطوة والمستقبلية الرائدة في ظل النهضة التنموية الشامل باعتبار الشأن البيئي والتغير المناخي خيارا استراتيجيا للتنمية المستدامة، تواصل شراكتها القائمة مع المجلس الأعلى للبيئة عبر مشروع الرقابة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11 لسنه 2009.
وتابعت أن هذا المشروع لقي نجاحا كبيرا خلال السنتين الماضيتين في قبل التجار الموردين في البحرين لاستبدال أكياس البلاستيك بأخرى قابلة للتحلل، والتي بدورها عملت على خفض منخطر المواد البلاستيكية على التوازن الميكروبي للتربة وإعاقة تغذية النباتات والحياة البحرية وكذلك تلوث الهواء بالغازات المتصاعدة المضرة بصحة الإنسان.
من جانبه، أوضح المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه أن المجلس مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة شركاء بحكم وجود جميع مقاييس ومواصفات المواد المستخدمة في المملكة والتي تصدر بشأنها قرارات من الوزير.
وأفاد بن دينه بأنه تم الاتفاق على مبادرات عبر التوجه للقطاعات واحدا تلو الآخر، ومنها مبادرة حظر الأكياس البلاستيكية تماما في المخابر الشعبية لتقليل من مخلفات قطاع المخابز.
وقال بن دينه: نتجه إلى التقنين من المخلفات البلاستكية اليومية، حيث تنتج البحرين 1.8 مليون طن سنويا، موضحا أن معدل إنتاج البحريني أعلى من المعدلات العالمية لإنتاج المخلفات، فالمتوسط العالمي هو كيلو ونصف يوميا للفرد بينما البحريني يفوق الكيلوين، في حين أنه في اليابان لا يتعدى كيلوغراما واحدا من المخلفات.
وأوضح أن التقليل من هذه النسبة لا يكون إلا بقرارات وزارية في قطاعات معنية، مستدركا أنه إذا لم نتجه للتقليل من هذه المخلفات يجب أن نفكر في مكب نفايات جديد عبر مشروع تقليل لمخلفات ومشروع إعادة تدوير أكبر كمية من المخلفات، ومشروع إنتاج طاقة من المخلفات هي الإستراتيجية المقبلة للمجلس.