مسؤول بـ “أمانة مجلس التعاون”: البحريني يتميز بذكائه وعطائه وإنتاجيته
لتوظيف البحرينيين بالسوق الإقليمية والدولية
قال رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عادل الزياني إن “جائحة كورونا بظروفها الصعبة أبرزت توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين أعطو الإنسان أولية في حياته وصحته ورزقه، وما سمعناه من الوزير جميل حميدان من جهود تقوم بها كل فئات الدولة في مملكة البحرين منصبة لحماية الإنسان، سواء المواطن أو المقيم على أرض المملكة الحبيبة، وهذه التحديات والظروف تواجهها كل دول العالم وليس فقط مملكة البحرين، لكن تجارب البحرين بارزة وتم رصدها في الأمانة العامة لدول المجلس، كما رصدت كل جهود دول المجلس، واليوم نتحدث عن المشروع الوطني للتدريب في نسخته الثانية، وفي ذلك إثبات على أن العملية مستمرة والجهود قائمة لتحسين الوضع”. جاء ذلك خلال مداخلته بمنتدى صحيفة “البلاد”.
وأشار إلى أن “موضوع التوظيف ليس فقط مسؤولية وزارة العمل، فالوزارة تضع سياسات وتنظيم ولكن هذا مشروع وطني تناوله الدستور والميثاق ورؤية 2030 فكل ما تقوم به الدولة وفق توجيهات جلالة العاهل وصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونحتاج لفتح آفاق جديدة فالوضع المحلي في حاجة لأن يحتوي السوق الخريجين وطالبي الوظائف، لكن زيادة عدد المواليد بحسب ما تدل عليه الأرقام، تزيد من عدد الخريجين سنويًا، وبالتالي نحتاج للوظائف للمواطنين، ولابد من فتح آفاق جديدة ليس على المستوى المحلي فحسب، واقترح فتح الآفاق على المستوى الإقليمي والدولي، لاسيما دول المنطقة، فهناك سوق متاحة، والبحريني يتميز بذكائه وعطائه وإنتاجيته، وهذه الآفاق الجديدة ستكون دفعة للمشروعات الكبيرة، لاسيما المشروعات المقبلة لتستفيد من الباحثين عن عمل وكذلك ريادة الأعمال ومشروع إنشاء شركات جديدة للاستفادة من الموارد البشرية للاحتياجات المستقبلية”.
وقال الوزير جميل حميدان إن “الأخ عادل الزياني يشرف البحرين في الأمانة العامة لمجلس التعاون ونفخر به دائمًا، وتحدث عن موضوع مهم وكبير وهو فتح المجالات المستقبلية، ومن بين ذلك ربط احتياجات سوق العمل وتطويرها من خلال المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ويضم متخصصين، علاوة على أن هناك شركات محلية وأجنبية تجري دراسات لتطوير العمل مثل إنشاء كليات جديدة وعملية المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في المستقبل ليس فقط في المجالات التقنية”.
