توجيهات ملكية بألا تتأثر أي عائلة اقتصاديا أو معيشيا بسبب كورونا
بالفيديو: حميدان: زيادة الدعم المالي برواتب المتوظفين الجدد.. وهذه التفاصيل
1227 متابعا بمنتدى “البلاد” مع وزير العمل عن مشروع التوظيف والدعوم الحكومية
إعلان قريب عن 10 آلاف فرصة تدريب بالتعاون مع 83 معهدا
انخفضت العمالة غير النظامية من 84 ألفا إلى 45 ألف عامل أجنبي
المعدل الذي نسعى إلى تحقيقه في البحرين هو 2000 إلى 2500 وظيفه شهريا
واجهنا تحديا كبيرا بارتفاع عدد العاطلين إلى 18 ألفا منهم 50 % جامعيون
دعم الأجور بفترة “كورونا” كلّف أكثر من 265 مليون دينار وبما يفوق ربع مليون دينار
ارتفاع الإعانات والدعومات الحكومية من 385 مليون دينار إلى 445 مليونا
سجّل أكثر من 1900 خريج جامعي جديد طلبا للتوظيف بالوزارة
زيادة الدعم المالي للمتوظفين 3 سنوات بالمشروع الوطني للتوظيف الجديد
شمول الدعم الحكومي للمرأة العاملة بالمنزل أو “البارت تايم”
فتح تدريجي لاستقدام العمالة الأجنبية وصعوبات ببعض البلدان
البحرين لم تجبر عاملا وافدا على مغادرة أرضها بفترة الجائحة
استضافت صحيفة “البلاد” بمنتداها الدوري وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ضيفا رئيسا لمناقشة المشروع الوطني للتوظيف بنسخته الثانية، ومبادرات الوزارة لصيانة مكتسبات الفئات الاجتماعية المستحقة للدعوم الاجتماعية في ظل تطبيق برنامج التوازن المالي.
وشهد المنتدى مواكبة من 1227 حسابا، من بينهم 114 مشاركا ومتابعا للمنتدى عبر “زووم”، و1113 مشاهدة بالموقع الإلكتروني للصحيفة. وحظي المنتدى بمشاركات من داخل البحرين وخارجها لشخصيات معنية عديدة.
كلمة الوزير
وفي بداية منتدى “البلاد”، نقل وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تأكيد أن جلالته قال إنه “في ظل هذه الظروف الاستثنائية لا أريد أن تتأثر أي عائلة بأي تقلبات اقتصادية محتملة في الدخل أو في المعيشة”.
وتناول الوزير الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، بالقول إن “البحرين التزمت بمبادئها الإنسانية واحترامها لكل من يعمل على أرضها، فلم تجبر أحدا على المغادرة، في ظل هذه الظروف القاسية، من منع الطيران، وإغلاق الأجواء. فتحنا قلوبنا وأنظمتنا للجميع (...)، وبدلا من أن يرتفع معدل العمالة غير النظامية، انخفض من 84 ألفا إلى 45 ألف عامل أجنبي غير نظامي، والتحويلات نحو 32 ألف تحويل محلي، والتصحيح نحو 50 ألف تصحيح، مع المحافظة على الأفضلية للمواطنين”.
وأوضح أن المعدل الذي نسعى إلى تحقيقه في البحرين هو 2000 إلى 2500 وظيفه شهريا، سواء بالتوظيف عن طريق مكاتب التوظيف أو عن طريق القطاع الخاص والذي يولد نحو 25 ألف وظيفة، ولقد انخفض هذا المعدل خصوصا في أشهر مايو ويونيو ويوليو من العام 2020 مع تدفق الخريجين الجدد، إذ واجهنا تحديا كبيرا بارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 18 ألفا، منهم 50 % جامعيون.
جهود دؤوبة
وقال وزير العمل إن البحرين وبقيادة جلالة الملك وجهد دؤوب ومتواصل من سمو ولي العهد رئيس الوزراء، اتخذت خطوات رائدة واستباقية لمعالجة تداعيات “كوفيد 19”.
وأضاف أن المبادرات حاولت إيجاد التوازن ما بين القطاع الخاص، وتمكينه من الاستمرار في النمو والنجاح، وكذلك دعم العمال والحيلولة تدون تعثرهم، سواء بحركة التسريح أو شحة الوظائف نتيجة لتداعيات الجائحة.
وتابع “كان من المهم جدا ضمن هذه المبادرات، أن نضع إجراءات وقائية لعملية التسريح، وكان إنشاء صندوق التأمين ضد التعطل معين كبير؛ لمعالجة أي خلل يمكن أن يحصل، فالبحرين استعانت بهذا الصندوق وبتوجيهات القيادة الرشيدة لتغطية أجور العاملين البحرينيين منذ شهر أبريل لغاية ديسمبر 2020 بنسبة 100 %، ثم أصبحت 50 % للمنشآت المتضررة”.
وأكمل “هذا الإجراء كلف الدولة أكثر من 265 مليون دينار، وبما يفوق ربع مليار دينار، ولقد أدى ذلك إلى استقرار وظائف البحرينيين في المنشآت التي حصلت على الدعم، والتي التزمت كلها بعدم التسريح، رغم التقلبات والصعوبات التي واجهتها بسبب الجائحة”.
وزاد حميدان “الإنجاز الآخر، يتعلق بالعمالة الوافدة، إذ التزمت البحرين بمبادئها الإنسانية واحترامها لكل من يعمل على أرضها، فلم تجبر أحدا على المغادرة، في ظل هذه الظروف القاسية، من منع الطيران، وإغلاق الأجواء، فكان لدينا تحد آخر، وهو ألا يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم العمالة غير النظامية، ويؤثر على تماسك وسلامة سوق العمل”.
وأردف الوزير “اتخذنا بتوجيهات من القيادة عدة إجراءات ناجحة جدا، منها الفتح للإعفاء من الرسوم، والتصحيح، ومكنا رجال الأعمال من الحصول على العمالة محليا، خصوصا العمالة متدنية المهارة، ويمكن أن نعزز بهم قدرات أصحاب أعمال آخرين، دون الحاجة للجوء إلى العمالة غير النظامية، وفي ظل ظروف صحية قاسية. كان العامل المخالف يخشى من إجراء الفحوصات الطبية للكورونا؛ نظرا لوضعه غير القانوني، ففتحنا قلوبنا وأنظمتنا للجميع، وقمنا بفرض مظلة التشريع والنظام، وبدلا من أن يرتفع معدل العمالة غير النظامية، انخفض من 84 ألفا إلى 45 ألف عامل أجنبي غير نظامي، والتحويلات نحو 32 ألف تحويل محلي، والتصحيح نحو 50 ألف تصحيح، فعملنا كان في الضوء، وفقا للتشريعات المطبقة؛ لكي نحمي المجتمع، ونعزز طاقات رجال الأعمال، مع المحافظة على الأفضلية للمواطنين”.
وأضاف “العنصر الثالث والمهم، والذي استعنا به لمواجهة تداعيات الجائحة، هو الإعانات والدعومات الحكومية، فبدلا من أن تنخفض ارتفعت الميزانية المخصصة للدعوم للأسر والأفراد المحتاجين، فكانت بحدود سنوي تتراوح عند 385 مليونا، فقفزت إلى 445 مليون دينار، بنسبة ارتفاع كبيرة وشملت كل الأسر المحتاجة، سواء في الضمان الاجتماعي، أو في علاوة الغلاء، أو في علاوة المستوى المعيشي للمتقاعدين أو بعلاوة الإسكان، أو ببدل الدعوم للمواد الغذائية”.
لفتة ملكية
وكشف حميدان عن أن “جلالة الملك قال: في مثل هذه الظروف لا أريد أن تتأثر أي عائلة بأي تقلبات اقتصادية محتملة في الدخل أو في المعيشة، وهو إنجاز ثالث ومثبت بأن المساعدات الاجتماعية حققت نموا وليس تراجعا عن سابق عهدها”. وتابع “التحدي الأكبر كان التوظيف، فكل دول العالم والإخوة بالمنظمات العربية لهم تصريحات أنا أتابعها عن انخفاض قوة العمل في القطاع الخاص، وصحيح أننا حافظنا على الوظائف من التسريحات، إلا أن قدرة السوق على تزويد مزيد من فرص العمل خلال العام 2020 شهدت انخفاضا كبيرا”. وأبان “المعدل الذي نسعى الى تحقيقه في البحرين هو 2000 إلى 2500 وظيفه شهريا، سواء بالتوظيف عن طريق مكاتب التوظيف أو عن طريق القطاع الخاص والذي يولد نحو 25 ألف وظيفة، ولقد انخفض هذا المعدل خاصة في أشهر مايو ويونيو ويوليو من العام 2020 مع تدفق الخريجين الجدد، إذ واجهنا تحديا كبيرا بأن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 18 ألفا، منهم 50 % جامعيون”.
زيادة الدعم
وأضاف حميدان “في شهر سبتمبر من العام الماضي حصل الخريجون على إفادات التخرج، بعد فتح الجامعات، سجل عندنا أكثر من 1900 خريج جامعي جديد، فكان التحدي الأكبر لدينا هو كيف أن نستطيع تحفيز الخاص بعد أن حميناه من أي خسارة محتملة، أو غلق محتمل جزئي أو كلي، بأن ننشط عملية التوظيف”.
وواصل “في المشروع الوطني للتوظيف بنسخته الثانية، تم زيادة الدعم المالي للمتوظفين 3 سنوات، 70 % من الأجر للسنة الأولى، 50 % للسنة الثانية، 30 % للسنة الثالثة كحافز كبير يساعد على حصول الموظف البحريني من جميع الشرائح، جامعي أو دبلوم أو ثانوية عامة، أو امرأة تريد العمل من المنزل، أو بنظام العمل الجزئي، كلهم يشملهم الدعم الحكومي”.
رفع الرسوم
وأردف “هذا الدعم يقابله زيادة في رسوم العمالة الوافدة، خصوصا نظام العمل الموازي (المرن) أو غيره من أنواع تراخيص العمل والذي ارتفعت فيها الرسوم مقابل زيادة دفع الإعانات والرواتب والمزايا للبحرينيين لكي نجعل الكفة تميل لصاحب البحريني، وبحيث تكون مصلحة صاحب العمل توظيف البحريني، وبأن فلسفة نظام الكلفة والربحية تمكن بذلك”.
وأكمل حميدان “تسلمنا أكثر من ألفي طلب بالتعاون مع تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى التي تسهم معنا في إنجاح وتجاوز هذا التحدي الصعب، فالمجال مفتوح الآن، والتحدي قائم، وفرق التسويق نشطة”.
نشر الشواغر
وقال “لدينا مشروع آخر أعلن عنه، وهو (نشر الشواغر) الذي تم تمديده منذ أسبوعين بتوجيهات من مجلس الوزراء، ولا ننسى الصعوبات القائمة في موضوع الاستقدام والذي أغلق لمدة 4 أشهر، وبدأنا نفتحه تدريجيا، بالرغم من وجود الصعوبات من بعض البلدان التي نستقدم منها، والفكرة تمكن بنشر كل الشواغر المختلفة، وهنالك شريحة منها تناسب البحرينيين يتم إدراجها ضمن وزارة العمل، تترجم، ويتم عرضها للبحرينيين ليختاروا منها ما يشاؤون”.
وأردف حميدان “التدريب المهني هو الشق الآخر من المبادرة، وكتأكيد بأننا لا نجبر أي شركة على توظيف موظف غير قادر على أداء العمل، لذلك هنالك تلازم بين التوظيف وفرص التدريب، ففتحنا التدريب على 10 آلاف فرصة تدريب، وسيعلن عنها خلال الأيام المقبلة عبر صندوق العمل “تمكين” ولكنه لأول مرة، بأننا سنتوسع مع معاهد التدريب الثلاثة والثمانين؛ لتعيد تقديم الدورات المتفقة مع احتياجات سوق العمل، وميول وتخصصات الباحثين عن عمل”.
التوسع بالتدريب
وتابع “سوف نتوسع بالتدريب عن بعد مع ضمان التوظيف، والتدريب أيضا مع التواجد على رأس العمل، كالمشروع الذي أطلقه ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبحيث تكون الدعامة الرئيسة للدفع بعملية التدريب، وفق نظام متطور، وبتواجد لجان متخصصة تبحث مع سوق العمل الاحتياجات الفعلية لسوق العمل”.
وقال حميدان “رجال الأعمال لهم الآن منصة خاصة في الوزارة، يقدمون شواغرهم، ويختارون الكفاءات التي تتناسب مع الوظائف التي تناسبهم، ونحن نوفق ما بين الاثنين، مع اهتمامنا بتحسين مستويات الأجور والمزايا، مع الحيلولة دون حدوث التسريح أو الإغلاق بقدر الإمكان”.
