آل رحمة: لتسريع إقرار قانون اقترحته لقصر بعض الوظائف على البحرينيين
18 ألف عامل وافد تتجاوز رواتبهم 1000 دينار
أكد النائب غازي آل رحمة “أهمية المشروع الوطني للتوظيف في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة لاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد الوطني، وهذا ما سينعكس على الوظائف في سوق العمل إثر شح الوظائف، وكل ذلك يحتاج إلى مبادرة سريعة وجريئة، ولذلك جاءت مبادرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال النسخة الثانية من المشروع الوطني للتوظيف، فقد جاءت في وقتها وتحتاج إلى جهود كبيرة لتطبيقها على أرض الواقع”. جاء ذلك خلال مشاركته بمنتدى صحيفة “البلاد”.
وبالعودة إلى الأرقام، يستند آل رحمة إلى أن “سوق العمل تضم عددًا كبيرًا من العاملين في القطاع الخاص من غير البحرينيين ويبلغ عددهم 427 ألف وافد مقابل 95 ألف بحريني، وهناك 18 ألف وافد تتجاوز رواتبهم 1000 دينار، وبإمكان البحرينيين العمل في أغلب هذه الوظائف، فكيف نصلح الخلل في الميزان وهو خلل كبير ويحتاج إلى وقفة جادة وصريحة؟ ورهاننا اليوم هو كيفية استبدال العمالية الأجنبية بالعمالة البحرينية في ظل شح الوظائف، وكذلك توفير وظائف لائقة تناسب مؤهلات البحرينيين ومستوياتهم الأكاديمية، وليس فقط توفير وظيفة حتى لو كانت متدنية، بل الوظيفة المناسبة ذات الدخل المناسب وهنا نحن نتكلم عن خريجين جامعيين، وقد تقدمت ومجموعة من الزملاء النواب بمقترح قانون قبل عدة سنوات وهو الآن في مجلس الشورى، لقصر بعض الوظائف على البحرينيين، وقد رأينا كيف أن عددًا من الدول الخليجية الشقيقة بدأت في تنفيذ هذه السياسة وهي قصر وظائف على المواطنين، ونحتاج لهذا القانون للبدء في تطبيقه بشكل تدريجي، أي أن نبدأ بوظائف الموارد البشرية وهي أهم وظيفة في القطاع الخاص”.
واستشهد بدراسة لجمعية التدريب وتنمية الموارد البشرية، والتي أشارت إلى وجود 550 مدير توظيف أجنبيا، “وهذا يؤثر على توظيف البحرينيين، وننتظر من مجلس الشورى تمرير القانون”.
فيما رد الوزير جميل حميدان بالقول إن مبادرات النائب آل رحمة جيدة وهو مثابر، وما ذكره موضع دراسة وتقييم باستمرار، وسوق العمل يحظى بالاهتمام وتبني الاقتراحات، وهناك حزمة تم اعتمادها وستخضع للتقييم والمراجعة، وقد تصدر قرارات في المستقبل القريب من خلال التعاون والتواصل مع النواب في هذا الاتجاه.
