مدير بالجامعة العربية: قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي سيحد من بطالة البحرينيين
الدعم للمتعطلين يجب أن يكون لفترة زمنية محددة
دعا مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض بهجت أبو النصر لأن يكون هنالك قانون ينظم الاستثمار الأجنبي المباشر للحد من معدل البطالة بين المواطنين البحرينيين. جاء ذلك خلال مشاركته بمنتدى صحيفة البلاد.
وأكد أن التأثير العالمي على العمالة معروفة، والتأثير الأكبر على العمالة المهاجرة، ولكن البرامج التي اتخذت في مملكة البحرين ستحد نوعا من تعطل العمالة البحرينية.
وزاد “مهما رفعنا كلفة الاستقدام، ومن إجراءات دعم القطاع الخاص، حين يرى صاحب العمل بأن ليس لديه أريحية وسلطة في التعامل مع العامل الأجنبي أكثر من العامل الوطني، سيتجه للعامل الأجنبي، وإن غرمه ذلك تكاليف أكبر”.
وأردف “فيما يتعلق بسياسة الاستقدام، يجب ألا ترتبط بعلاقة ما بين صاحب العمل والعامل؛ لأنها ستترتب عليه استقدام كفاءات ومهارات ليس هنالك حاجة إليها، وبحيث يقبل العامل بالعمل بأي شكل من الأشكال”.
ويكمل أبو النصر “سياسة الاستقدام يجب إعدادها من قبل أصحاب الأعمال، وما بين العمال والجهات الحكومية، وبحيث تكون العلاقة ما بين العامل الأجنبي والدولة، وليس صاحب العمل والمستقدم من الخارج”.
وقال “المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل السحري للتشغيل، والتي تصل إلى المناطق التي يصعب الوصول اليها، ناهيك إلى أهمية النظير بسياسة الاستقدام في الحكومة، والتي تلجأ دائما لطلب المؤهلات العليا، والذي ستدفع البحريني للدراسة الجامعية لنيل فرصة العمل بالجهاز الحكومي؛ الأمر الذي قد يؤدي لاحقا الى وجود خلل في السياسة التعليمية”.
ويكمل أبو النصر “الدعم للمتعطلين أمر مهم جدا، لكنه يجب أن يكون لفترة زمنية محددة، وليس إلى ما لا نهاية، ويكون مرتبط بتقديم استمارات لفرص العمل المتوفرة، وحين يتم ذلك يتم إيقاف إعانات التعطل لحث العاطلين عن العمل للعمل”.
في معرض رده على مداخله أبو النصر، لفت الوزير جميل حميدان إلى أنه لا توجد في البحرين فروقات ولا تمييز في أنظمة العمل بين البحرينيين وغيرهم، أما بالنسبة للحوافز المخصصة للبحرينيين فلهم الحق في التمتع بالأفضلية حالهم حال أي مواطن في أي بلد.
