قال رئيس لجنة التحقيق في استثمار هيئة التأمين الاجتماعي ابراهيم النفيعي تعليقا على رد الهيئة على تصريحه " 900 مليون دينار مختفية في السجلات التي أوردتها التأمينات للنواب": إن التباين في الارقام واضح في السجلات التي اوردتها الهيئة للجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تعتمد الردود الشفهية بل تعتمد الردود الرسمية الموثقة.

وافاد الى ان الجداول المرفقة مع ردود الهيئة توضح تباين واضح وصريح حيث اشارت الهيئة في الجدول من دون توضيح ان صافي الموجودات في العام 2017 كانت 3.35 مليار دينار حسب الجدول الموجود في الوثائق التي ارسلتها الهيئة للجنة بينما الواقع يشير في الاوراق الرسمية الموثقة والمدققة في الحساب الختامي 3.775 مليار دينار، فيما بينت في الوثائق ان صافي الموجودات في علم 2018 كانت 2.930 مليار دينار بينما في الحساب الختامي 3.828 ملياروبفارق 898 مليون دينار.

ونوه ان الهيئة لم توضح اي تصريح او تفاصيل بخصوص الموجودات فيما قالت شفهيا انها لم تدرج بعض الحسابات، مما اضطر لجنة التحقيق بتوجيه اسئلة خاصة في هذا الخصوص.

النفيعي اعلن ان اللجنة كشفت تباين كبير بين الأرقام التي سلمتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبين الأرقام المدققة لحسابات الهيئة.

وأعلن أن الفروقات بين ما قدمته الهيئة وبين الأرقام المدققة تصل إلى 898 مليون دينار، حيث أوردت التأمينات أرقامًا عن صافي الموجودات عن العام 2018 بقيمة إجمالية تبلغ 2,930 مليار دينار، بينما الموجود في الحسابات المدققة للهيئة أن صافي الموجود عن ذات العام 3,828 مليار دينار!!، وفي العام 2017 أوردت الهيئة أرقامًا أن صافي الموجودات 3,035 مليار دينار بينما الموجود في التدقيق الحسابي 3,755 مليار دينار أي بفارق 720 مليون دينار.

وبين أن اللجنة تقوم بدراسة الأرقام بدقة وهناك تباين واضح بين الأرقام التي أوردتها الهيئة والأرقام المدققة حسابيًا، مشيرًا إلى أن اللجنة رفعت خطابًا إلى الهيئة لمعرفة سبب التفاوت الكبير بين الأرقام وحتى الآن لم تورد اللجنة أي ردود رسمية بهذا الخصوص.

ونوه إلى أنه كان من المزمع يوم "الأربعاء" عقد اجتماعًا مع هيئة التأمين الاجتماعي للوقوف على بعض المسؤوليات والأرقام والإثارات التي جهزتها اللجنة إلا أن الهيئة اعتذرت بحجة "جائحة كورونا" عن الاجتماع.

وكانت "البلاد" قد نشرت ردا من التأمينات على التصريح الأول للنفيعي.
وقالت: لا يوجد تباين بين الأرقام أو فروقات بالمبالغ حيث يبدو أن ما تم عقده من مقارنة كانت غير سليمة بتاتاً بين الحسابات الختامية المدققة للسنتين الماليتين 2017 و2018 وبين الأرقام المدققة بشأن الوضع الإكتواري للسنتين الماليتين ذاتهما، حيث إن الفرق هو بيانات حساب صندوق التأمين ضد التعطل التي شملها التقرير الأول ولم يشملها التقرير الثاني الخاص بالوضع الإكتواري وهو أمر سليم من النواحي الفنية والمحاسبية.