دشن سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشئون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، صباح اليوم، تقرير البلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ في مملكة البحرين، وذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمه المجلس عبر الاتصال المرئي بالتعاون مع مكتب غرب آسيا وجامعة البحرين وجامعة الخليج العربي، وعدد من الجهات المشاركة في إعداد تقرير البلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ.

وفي بداية الحفل أشاد المبعوث الخاص لشئون المناخ بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والذي يعكس اهتمام مملكة البحرين بمشاريع التخفيف والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ، مرحبا بالمشاركين والمساهمين في إعداد التقرير من منتسبي المجلس الأعلى للبيئة والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والخبراء الوطنيين والدوليين على ما بذلوه من جهود متواصلة وعمل دؤوب طوال فترة الإعداد والذي كان له بالغ الأثر في الوصول لأفضل النتائج المثمرة والتي تجلت في مخرجات تقرير البلاغ الوطني الثالث لتغير المناخ.

وأكد الدكتور محمد بن دينه أهمية إدراج تغير المناخ في الخطط والسياسات التنموية لمملكة البحرين، وضرورة التكاتف بين جميع المؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة في سبيل الحد من تأثيرات تغير المناخ على المملكة، مشيرا إلى مواصلة مملكة البحرين في الوفاء بالالتزامات الدولية تجاه الحفاظ على البيئة ومواردها من خلال دعم الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ والمشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولي في جميع القضايا البيئية الملحة. 

وأوضح  أن رفع التقرير على منصة الأمم المتحدة جاء بهدف إبراز المشاريع التي قامت بها المملكة للتخفيف والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ حيث إن التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر والخطة الوطنية للتشجير والخطة الوطنية للاستثمار في مشاريع التكيف هي من ضمن الاستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة تغير المناخ. 

وأردف الدكتور محمد بن دينه أن مملكة البحرين ومنذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) في عام 1992 وانضمامها إلى اتفاق باريس في عام 2016 قامت بتنفيذ التزاماتها الدولية نحو الاتفاقيات الأممية، وأن إعداد البلاغات الوطنية يعد من ضمن تلك الالتزامات، والتي تهدف إلى تطبيق منهج المعلومات الخاصة في كل الدول، واقتراح مجموعة من السياسات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، مضيفا أن مملكة البحرين أصدرت البلاغ الوطني الأول لتغير المناخ في مارس 2005 والثاني في فبراير 2012. 

وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة سوزان العجاوي مدير المشروع رئيس قسم التخطيط البيئي بإدارة السياسات والتخطيط البيئي بالمجلس أبرز مراحل إعداد وتنفيذ البلاغ الوطني الثالث، والتحديات التي واجهت فريق الإعداد أثناء مراحل الإعداد، إضافة إلى الخطوات المستقبلية في هذا الشأن. 

وتخلل الاجتماع عددا من التقارير التي قدمها مجموعة من الخبراء الوطنيين في جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي، والتي تضمنت عروضا فنية حول أبرز مخرجات البلاغ الوطني الثالث والتحديات والتوصيات العامة في كل فصل من فصول البلاغ الذي نشره المجلس الأعلى للبيئة.