انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، من مناقشة مشروع بقانون بشأن "البيئة" المقدم من الحكومة الموقرة، فيما قررت دعوة المجلس الأعلى للبيئة لبحث ملاحظاتها واستفساراتها على مواد مشروع القانون.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات المستشار القانوني بشأن مواد مشروع القانون، حيث أجرت عددًا من التعديلات على بعض المواد لتعزيز الغاية المرجوة من المشروع الذي يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها البرية والبحرية والجوية، ويضمن الحفاظ على استدامتها، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين، بالإضافة إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، فيما ينص المشروع على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.
يأتي ذلك فيما ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث اطلعت اللجنة على آراء السادة الأعضاء وملاحظات المستشار القانوني ومرئيات الحكومة الموقرة إزاء مشروع القانون، فيما طلبت رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومعلومات من جهاز المساحة والتسجيل العقاري لبناء الرأي النهائي للجنة.