قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف رداً على سؤال النائب محمد بو حمود بخصوص المخالفات الحاصلة في وفق قانون النظافة بأنه " نتمنى غياب المخالفات، ونعمل جهدنا للحد من هذه المخالفات بعدة طرق، وقانون النظافة هو الوسيلة الأساس في خفض المخالفات والقضاء عليها، لكن الوزارة تقوم بالسعي الى توعية المواطنين والمقيمين للحد منها، ولعل البعض منهم لا يعرف القانون".

ويكمل خلف" التوعية من جهة، وتطبيق القانون من جهة أخرى، بالإضافة الى رصد الوزارة للمخالفات، والتي يعتمد خلالها على المفتشين، لنحصل بعدها من وزارة العدل على الضبطية القضائية والتي تمكن المفتشين من أداء عملهم بصورة قانونية، وكل المفتشين لديهم الآن الضبطية القضائية".

ويواصل" مؤخراً استخدمنا الرصد المتحرك، والذي يعتمد على التكنولوجيا في رصد المخالفات، لزيادة قدرة المفتش على رصد المخالفات، ولكي يصل الى قاعدة البيانات الخاصة بالمخالف، وايصال المخالفة بأسرع وقت ممكن، ولقد تم تطبيقها في امانة العاصمة، لتعمم بعد تحقيقها النجاح المطلوب على بقية المحافظات".

ويقول خلف" الاحصائيات التي ذكرتها للأخ النائب هي للعام 2019 ، وحين نقارن المخالفات التي تم رصدها في العام 2020 سنرى انها تفوق ذلك كثيراً، لاعتمادنا على التكنولوجيا من خلال مبادرة رصد المخالفات المتحرك".

ويكمل الوزير" ذكر النائب بأن هنالك تفاوت بعدد المفتشين، وهو تفاوت آني، بسبب حركة الموظفين الذين احيلوا الى التقاعد، ومن خرج منهم عن الخدمة، ولقد كتبت مؤخراً لمعالي وزير العدل على أساس ترشيح مفتشين آخرين لكي يحلوا بمكان المفتشين الذين خرجوا من الخدمة للتقاعد أو لأي أسباب أخرى".

ويقول" موضوع المفتشين والمخالفات يأخذنا الأولوية لدى الوزارة، لأننا مطالبين بتنفيذ القانون، وتوعية الناس للحد من هذه المخالفات، ولقد أشار النائب محمد بو حمود الى اصلاح الطرق وهدر المياه، نهتم لمعالجة أسباب هدر المياه كمواطنين ومسئولين لأنها مسئولية وطنية، والدولة تدفع مبالغ كبيرة لدعم المياه، ومن باب الأولى الحفاظ عليها، خصوصاً إذ ما تسببت بأحداث ضرر للشوارع أو للجيران، حيث يكون الضرر حينها مضاعف".

ويضيف" ما ذكرته الوزارة بردها على سؤال النائب عن كلفة اصلاح الشوارع هو مجرد "اقزامبل" يختلف من منطقة لأخرى، وفقاً للموقع والمساحة وحجم المرور، وصيانة الطرق تدخل بها عوامل كثيرة، وتجمع المياه أحد الأسباب التي تؤدي الى اتلاف الشوارع، وتتم من خلال المفتشين رصد الشوارع التي تحتاج لصيانة، وذلك للعمل على إصلاحها بأسرع وقت ممكن".

ويزيد خلف" اتفق مع النائب بأن هذه ظاهرة تزيد من أعباء الوزارة في صيانة الطرق، وأننا ومن خلال أعمال التفتيش والرقابة نعمل على حصرها والتقليل منها، حتى القضاء عليها".