ناقش مجلس النواب صباح اليوم، السؤال المقدم من النائب محمد خليفة بو حمود والمعني بعدد المخالفات المتعلقة بقانون النظافة العامة.

وقال بو حمود بأنه كانت هنالك إشكالات كثيرة لعدم وجود قانون يقضي على الكثير من المخالفات التي كانت موجودة، والتي كنا نعاني منها حين كنا في المجالس البلدية، وكانت الوزارة معذورة في ذلك الوقت، بأنها لا تستطيع تطبيق أي إجراءات على مخالف لغياب القانون حينها".

ويتابع بو حمود" القانون اقر في نهاية النصف الأول من العام، ويرتكز سؤالي على أربعة محاور، عدد المخالفات لقانون النظافة العامة؟ ما هو تصنيف المخالفات وما هو عدد المفتشين الذين سيتولون الرقابة لكل بلدية على حده؟ ما هو عدد المخولين بالضبطية القضائية؟ تكاليف اصلاح المخالفات المتعلقة بهدر المياه والتي تتسبب بإتلاف الشوارع؟".

ويزيد" الهدف من السؤال هو التركيز على هدر المياه، ومن باب الاحقاق بالحق، فالدولة تقدم اليوم دعم لكل مواطن بالمياه، وما يهدف على المياه هو 25 فلس من اصل 750 فلس ، فالفارق الذي تدفعه الحكومة هو 725 فلس على كميات المياه التي تصب بيوت الناس بكل راحة ونظافة".

ويكمل" الرد بخصوص السؤال، بالشق المتعلق بعدد المخالفات، تنوعت ما بين مخالفات السكراب، والسيارات المعروضة للبيع، والمخالفات الزراعية، ورمي المخلفات وهدر المياه، ومخالفات البناء".

ويقول بو حمود" ما لاحظته بالجدول المُرفق برد الوزارة ، بأن في العاصمة لوحدها، عدد السيارات السكراب والسيارات والمعروضة للبيع 2511 مخالفة، والزراعية 482، المخالفات المتنوعة والتي تشمل هدر المياه  956، مخالفات البناء 2113، مجملها 6063، ولعل المحرق كان لها نصيبها من هذه المخالفات بعدد 2825، الشمالية 2548، الجنوبية 2081، مجملها 13517 مخالفة، نصيب الأسد فيها للأمانة العاصمة".

ويزيد" وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة بالرقابة عن هذه المخالفات، المفتشين وحسب رد الوزارة عددهم 42 مفتش، عندهم الضبطية القضائية، وما استوقفني هو توزيعهم على المحافظات، وهم كالتالي: أمانة العاصمة (8)، المحرق (12) الشمالية ( 12 ) ، الجنوبية (10)، مع الإشارة الى أن اغلب دول العام تركز اهتمامها على العواصم، لأنها بوابة الدخول لأي بلد، في حين نرى هنا (8) مفتشين بالعاصمة، مع ارتفاع عدد المخالفات بها".

ويقول" استغربت من توزيع اعداد المفتشين، هل هو بحسب أعداد الدوائر؟ أم لأسباب أخرى؟".

ويتابع" سأركز هنا على مخالفة هدر المياه والتي تتسبب بحصول إشكالات للجيران. وفيما يتعلق بالشق الرابع من السؤال والمرتبط بتكلفة اصلاح المخالفات الحاصلة وفق القانون المذكور، وعلى وجه المخالفات المتعلقة بهدر المياه والتي تتسبب في اتلاف الشوارع التجارية".

وقال بو حمود" ذكرت الوزارة أن كلفة الإصلاح تبلغ 30 الف دينار، وهو ليس بالمبلغ الكبير والذي قد لا يستدعي حتى أنا أوجه سؤالاً بهذا الجانب، ولقد تواصلت مع بعض الشركات المتعلقة بالرصف، وخبروني بأن كلفة اصلاح 10 في 8 مسطح يعادل ثمانين متر مسطح، بكلفة 900 دينار، حسبت الكلفة وعلى أساس الدائرة الواحدة، ووجدت بأنها تكلف 10800 دينار".

ويقول" الشوارع جودتها لا نشك فيها، لأن الوزارة تستخدم أعلى المواصفات في بناء وإصلاح الشوارع، حيث أنها تتلف بعد ستة شهور من انشائها لهذه الأسباب، وبكلفة تقدر بـ86 الف دينار فقط على مدار العام".

ويردف" نعتبر ذلك هدر للمال العام، ووزارة الأشغال هي من تتحمل اصلاح الشوارع، في السابق كنا نلتمس لها العذر لغياب القانون، فما هو العذر الآن؟ المفترض تطبيق القانون لوقف هدر المياه".