‬سجل‭ ‬النائب‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬تحفظه‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬العقوبات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬البيئة،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬65‭) ‬لسنة‭ ‬2019م‭ ‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنها‭ ‬عقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬النهج‭ ‬العام‭ ‬للدولة‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وذكر‭ ‬أنها‭ ‬قيدت‭ ‬عمل‭ ‬القاضي‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬التخيير‭ ‬بين‭ ‬مقدار‭ ‬الغرامة‭ ‬والحبس‭.‬