الرصد المتحرك زاد من حالات كشف مخالفات النظافة
منح كل المفتشين صفة الضبطية القضائية
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة تعمل كل ما في جهدها؛ للحد من مخالفات قانون النظافة بعدة طرق، مؤكدا أنها الوسيلة الأساس في خفض المخالفات والقضاء عليها.
وأكمل أن كل المفتشين لديهم الآن صفة الضبطية القضائية، لافتا إلى استخدام الرصد المتحرك، والذي يعتمد على التكنولوجيا في رصد المخالفات؛ لزيادة قدرة المفتش على رصد المخالفات، ولكي يصل إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمخالف، وإيصال المخالفة بأسرع وقت.
وذكر أن “المخالفات التي تم رصدها في العام 2020 تفوق العام الماضي بكثير؛ لاعتمادنا على التكنولوجيا من خلال مبادرة رصد المخالفات المتحرك”، لافتا إلى أن تفاوت عدد المفتشين بين المحافظات يعد آنيا بسبب حركة الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد.
وتابع “نهتم لمعالجة أسباب هدر المياه كمواطنين ومسؤولين؛ لأنها مسؤولية وطنية، والدولة تدفع مبالغ كبيرة لدعم المياه، ومن باب الأولى الحفاظ عليها، خصوصا إذا ما تسببت بأحداث ضرر للشوارع أو للجيران، حيث يكون الضرر حينها مضاعفا”، مضيفا أن “هذه ظاهرة تزيد من أعباء الوزارة في صيانة الطرق، وأننا ومن خلال أعمال التفتيش والرقابة نعمل على حصرها والتقليل منها، حتى القضاء عليها”.
