صرح النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن ما ورد في دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تحديات سوق العمل وسلبيات نظام التصريح المرن، وما تكبد عنها من خسائر للاقتصاد البحريني والتي قدرت بنحو 100 مليون دينار سنويا، أكدت على ما صرح به النواب مرارا وتكرارا على مدار العامين الماضيين بشأن فشل نظام العامل المرن، وضرورة إلغائه أو تعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطن والتاجر البحريني.

وأبدى الصالح استغرابه من تصريح هيئة تنظيم سوق العمل بشأن استعدادها الدائم لمناقشة كل ما يتعلق بتطوير الإجراءات لصالح مواصلة تنمية القطاع التجاري، والتزامها بالتعاون لمباشرة مصالح القطاع التجاري، لافتا إلى أن النواب أعطوا الكثير من المناقشة لسلبيات هذا النظام على الشارع التجاري البحريني مع الهيئة، ورفعوا قرابة حوالي 12 توصية عقب المناقشة العامة التي عقدها المجلس حول النظام المرن؛ ولكن لم نتلقَ أي رد إيجابي من قبل الهيئة؛ بل تم رفض جميع التوصيات، وإنما  الهيئة تمسكت بالمعايير التي وضعتها بشأن تصريح العامل المرن المهدد للبحرينيين في أرزاقهم، والمنافس لهم في أعمالهم منافسة غير متكافئة كما  وضحته دراسة الغرفة.

وجدد رئيس لجنة الخدمات النيابية في تصريح له اليوم شكره وتقديره للخطوة الجادة المتخذة من مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة  ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إجراءات تطوير نظام تصريح العمل المرن، تعزيزاً لفرص العمل للمواطن وجعله الخيار الأول للتوظيف. وأكد الصالح أن هذه الخطوة تدل على أن نظام التصريح المرن كان بحاجة إلى تطوير وتعديل بعد مرور 3 سنوات على إطلاقه بما يلائم وضع الشارع التجاري البحريني ويحمي المواطنين من تغول العمالة المرنة في العديد من قطاعات العمل.

وقد وجه ممدوح الصالح شكره أيضا إلى غرفة صناعة وتجارة البحرين على الجهد الكبير المبذول في إعداد  الدراسة المهمة التي فندت وشرحت تأثير التصريح المرن على كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والقانونية، واعتمدت على رصد الأرقام  واستبيان كل النسب وتوظيف التحليل الواقعي والدقيق لمختلف الأمور.

وأضاف رئيس لجنة الخدمات أن الدراسة أظهرت  معلومات غزيرة وأرقام صادمة صدرت عن أشخاص هم أكثر دراية بما يضر مصالح الاقتصاد البحريني والمواطنين، وهذا يؤكد أن هيئة تنظيم سوق العمل لم تكون على تواصل مستمر مع التجار، ولم تستمع إلى شكاواهم و رأيهم.

وقد أعرب ممدوح الصالح  عن تفاؤله بقرار مجلس الوزراء لتطوير نظام العمل المرن وقال أنه خطوة تصحيحية لخلق تعاون حقيقي بين هيئة تنظيم سوق العمل وبين النواب وغرفة صناعة وتجارة البحرين للوصول إلى صيغة توافقية تضب في إصلاح فعلي للسوق البحرينية وإشعار للمواطن البحريني بأن مصلحته هي في المقام الأول.