يدور نقاش نيابي – نيابي بشأن جدوى عودة الجلسات العامة حضوريا تحت قبة البرلمان، وعلمت "البلاد" بشأن تقديم طلب بهذا الخصوص بالفترة الماضية، وجاء الرد الضمني باقتراح رئاسة المجلس الأعلى للصحة استمرار عقد الجلسات عن بعد حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري ثم يُبنى على الأمر مقتضاه في ضوء المستجدات الصحية.

وبدا المشهد أكثر جدية بهذا الخصوص من خلال مذكرة رفعها النائب د. علي ماجد النعيمي لرئاسة المجلس وتسلمت "البلاد" نسخة منها.

وخلص د. النعيمي بمذكرته بوجوب استفتاء رأي مجلس النواب بعقد الجلسات حضوريا أو عن بعد.

وكان المجلس قد قرر عقد الجلسات عن بعد منذ ابريل 2020.

المحامي النعيمي

اعتبر د. النعيمي قرار استمرار عقد الجلسات عن بعد بأنه "جاء دون علم أعضاء المجلس بمصدره أو مرجعه القانوني".

وتضمنت المذكرة دفوعا قانونية بموقف د. النعيمي، وبخاصة أنه سليل القانون، فقد عمل مستشارا قانونيا بديوان الخدمة المدنية، ومساعد لوكيل نيابة بالنيابة العامة، وباحثا قانونيا بالمجلس الأعلى للقضاء، ومديرا للتدريب والتثقيف بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ويملك مكتبا للمحاماة والاستشارات القانونية فضلا عن أنه يشغل بدور الانعقاد الماضي مركز نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية.

جوهر المذكرة القانونية

ومن أبرز ما تضمنته المذكرة ما يأتي:

1.   المجلس سيد قراره: من خلال العرف البرلماني يتبين تواجد مبدأ "المجلس سيد قراره" في اتخاذ ما يلزم ان كان حول موضوع قانوني أو تنظيمي، حيث نصت المادة 46 من اللائحة الداخلية للمجلس المنتخب بأن "يعقد المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ما لم يقرر غير ذلك، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي هذا الاجتماع".

2.   مبدأ الفصل بين السلطات: أكد الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، ولما كانت السلطة التشريعية منفصلة، ولها القواعد التنظيمية الخاصة في تنظيم اختصاصها وتنظيم شؤونها وذلك وفقا للدستور واللائحة الداخلية، وعليه يتطلب أخذ رأي أعضاء المجلس في انعقاد الجلسات سواء كما كان معتادا بمقر قاعة المجلس أو عن بعد باستخدام الوسائل التقنية.

3.   الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا: القول بأن تحويل الجلسات العادية في مقر المجلس لاستخدام الوسائل التقنية وفقا لقرارات الفريق جانبه الصواب ومرود عليه، حيث أن قرارات الفريق واضحة، واجراءاته معلنة للحد من انتشار الفيروس، وطبيعة تلك القرارات هي قرارات تنظم المصلحة العامة والمرافق العامة وشؤون السلطة التنفيذية. وعليه يكون أخذ السلطة التشريعية لقرارات الفريق الوطني على سبيل الاستئناس وليس للإلزام، حيث أن السلطة التشريعية لها القواعد الخاصة في تنظيم شؤونها، وينبغي لذلك التصويت وأخذ رأي المجلس استنادا لمبدأ أن "المجلس سيد قراره".

4.   اختصاصات مكتب المجلس: القول بأن تحويل الجلسات لتكون عن بعد قد صدر بقرار من مكتب المجلس قول جانبه الصواب ومردود عليه، لأن اللائحة الداخلية حددت على سبيل الحصر اختصاصات المكتب ولا يتضمن ذلك تحديد أو شكل انعقاد الجلسة.

5.   مصلحة السلطتين: من خلال الاطلاع على قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتبين بأن حضور السلطة التنفيذية للجلسات اختياري وليس وجوبي، ويشترط لصحة انعقاد الجلسة حضور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، ولم يشترط المشرِّع حضور الحكومة لانعقادها، وعليه فإن القول بأن قرار عقد الجلسة عن بعد جاء لمصلحة السلطتين مردود عليه وجانبه الصواب.

عرض المذكرة

طلب النائب د. النعيمي في ختام مذكرته من الرئاسة عرض رسالته على المجلس بشكل عاجل بجلسته المقررة يوم الثلاثاء لإبداء الرأي لما لهذا الموضوع من ضرورة قصوى ترتبط بسير عمل المجلس.

واستند في طلبه لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 47 من اللائحة الداخلية بشأن وجوب أن ترفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير، وتعتبر رسالة د. النعيمي من فئة المذكرات.

رأي مجلس الصحة

وكانت "البلاد" قد نشرت بعدد يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020 رسالة واردة من رئاسة المجلس الأعلى للصحة لرئاسة مجلس النواب بشأن اقتراح عقد جلسات المجلس المنتخب عن بعد لآخر شهر أكتوبر وبعدها ينظر في تطورات الوضع لجائحة كورونا إما بالسماح بالحضور الشخصي أم إبقاء الوضع على ما هو عليه.

وافتتح دور الانعقاد الجديد لغرفتي البرلمان في يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر الماضي.