تصدرت مملكة البحرين دول الخليج العربية وحلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI) ضمن تقرير تنمية التمويل الإسلامي السنوي، والذي تصدره المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع شركة (ريفينتيف) وهي المزود لبيانات الأسواق المالية.

ويشكل هذا التصنيف المرتفع للبحرين شهادة إقليمية ودولية للدور الذي نتج عن تكاتف جهود مجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي وشركائهم من القطاعين العام والخاص في ضوء مفهوم "فريق البحرين"، حيث يقع قطاع الخدمات المالية ومن ضمنه الصيرفة والتمويل الإسلامي ضمن القطاعات التي يدعمها المجلس ويسعى إلى استقطاب الاستثمارات المباشرة إليها لخلق الوظائف في السوق المحلية.

وعزا تقرير تنمية التمويل الإسلامي السنوي الأسباب وراء حصول المملكة على هذا التصنيف المرتفع في امتلاك البحرين لأنظمة قوية وداعمة للتمويل والصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى زيادة عدد الأصول المصرفية الإسلامية والمؤسسات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، والأهم من ذلك أن هذا النجاح البارز قد أتى على الرغم من التباطؤ العالمي في نمو القطاع المصرفي الإسلامي.   

ومن المتوقع أن يعمل هذا التصنيف على تعزيز ودعم توجهات جديدة في عدد من المجالات الفرعية في قطاع الخدمات المالية ومنها ما يرتبط ببروز التكنولوجيا المالية الإسلامية (الفينتيك) في البحرين إلى جانب التأمين الإسلامي وتشريعات التمويل الجماعي التي تحتكم إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وجميعها مجالات واعدة تشكل البحرين بإمكانياتها وسمعتها الإقليمية والعالمية بؤرة مناسبة لاحتضانها.

وبات القطاع المصرفي الإسلامي يشكل قصة نجاح بحرينية بامتياز بما حققه من إنجازات سطرتها كوادر بحرينية عالية التأهيل، والتي من بينها العديد من قيادات الصفوف العليا والوسطى التي أثبتت جدارتها وقوة إرادتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، إذ أن مثل هذا النجاح المستحق لم يأت صدفة أو بين ليلة وضحاها، وإنما أنبت وأثمر برعاية حسنة وباهتمام على أعلى المستويات من خلال ما مر به هذا القطاع من محطات تاريخية لابد من الإشارة إليها نظراً لما لها من دور كبير في إثراء وتطوير الحركة المالية والمصرفية في البحرين وتعزيز ريادتها الإقليمية.

ومن بين أبرز هذه المحطات التاريخية يأتي تأسيس مؤسسة نقد البحرين (مصرف البحرين المركزي حالياً) في العام 1973 من بعد إعلان استقلال البحرين، والتي قامت بدورها على أفضل وجه كجهاز رقابي يشرف على الحركة المصرفية في المملكة، ويحافظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وذلك عبر اتباع سياسة ترتكز على أفضل المعايير والممارسات الدولية، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعزيز السمعة المصرفية والمالية للمملكة على مستوى المنطقة والعالم وبالتالي لعب دوراً مهماً في أن تحقق البحرين هذا النجاح ذو الأصداء الإقليمية والعالمية.

وفي ما يخص العوامل التاريخية التي ساعدت البحرين على تعزيز مكانتها في العمل المصرفي الإسلامي فلابد من التنويه أولاً إلى أن المملكة حازت قصب السبق باعتبارها الدولة الأولى في المنطقة التي أولت اهتماماً كبيراً للصيرفة الإسلامية وساهمت بصورة كبيرة في تطوير المفاهيم المرتبطة به والقواعد التشريعية والمعايير المتوافقة مع الشريعة، حيث جرى تأسيس بنك البحرين الإسلامي في 1978م.

كما يحفل سجل نجاح المملكة بذكر العديد من القفزات النوعية التي حققتها البحرين في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي والتي ساهمت في تعزيز ثقة قيادات العمل المصرفي الإسلامي في المملكة باعتبارها نجماً صاعداً في هذا المجال الرائد، والتي من بينها تأسيس منظمة "أيوفي" الدولية في البحرين في 1991، وهي المنظمة المعنية بوضع المعايير العالمية للعمل المالي والمصرفي الإسلامي والتي تجرى ترجمتها وتطبيقها كتشريعات في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب إصدار مصرف البحرين المركزي أول كتاب قواعد للعمل المصرفي الإسلامي في 2001، وكون البحرين الأولى عالمياً في تطوير وإصدار الصكوك.

كما أنه من المناسب أن يتم التطرق إلى النموذج الجديد للحوكمة الشرعية الذي قام بتقديمه وتفعيله مصرف البحرين المركزي في 30 يونيو 2018 وشمل تطبيقه المصارف الإسلامية سواءً كانت في قطاع التجزئة أو الجملة، وهو ما يعكس مساعي البحرين نحو إرساء مبادئ حوكمة رائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، والتي ستشكل حجر الأساس لمعايير الحوكمة الشرعية على المستوى الدولي. 

وكان التقرير الذي أصدرته تومسون رويترز لعام 2017 حول تطور القطاع المالي الإسلامي قد أشار إلى أن مملكة البحرين استطاعت على مدى السنوات الخمس الماضية إحراز المرتبة الثانية بعد ماليزيا متقدمة بذلك على العديد من المؤسسات الدولية في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.